سلطات باريس تنفي التقارير حول تمديد فترة احتجاز دوروف

أكد مكتب المدعي العام في باريس أن التقارير حول تمديد احتجاز مؤسس شركة "تلغرام" ورئيسها التنفيذي بافل دوروف قبل توجيه التهم له عارية عن الصحة.

وأكد مكتب المدعي العام في تصريحات لوكالة "تاس": "تبدأ فترة (الاحتجاز القانوني) 96 ساعة من لحظة اعتقال الشرطة للمتهم، أي الساعة 8 مساء يوم السبت 24 أغسطس، هذه هي الفترة القصوى للاحتجاز دون توجيه الاتهامات".

وأضاف: "يمكن اتخاذ قرار إلغاء الاحتجاز في أي وقت من قبل القاضي المسؤول عن التحقيق".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مكتب المدعي العام في باريس أن مؤسس "تلغرام" بافل دوروف، الذي أوقفته السلطات الفرنسية في المطار، سيبقى رهن الاحتجاز لمدة 48 ساعة أخرى كجزء من التحقيق في الجرائم الإلكترونية.

وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "تاس" إنها تطالب باحترام حقوق دوروف والحصول على حق وصول قنصلي إليه، ومع ذلك، "يتجنب الجانب الفرنسي حتى الآن التفاعل بشأن هذه القضية".

وتم اعتقال دوروف، وهو روسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الإماراتية أيضا، مساء السبت في مطار لوبورجيه بباريس، حيث وضع رهن الحجز المؤقت.

وحسب تقارير فإن دوروف متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في "تلغرام".

ويتهمه مكتب المدعي العام في باريس، على وجه الخصوص، بالتواطؤ في تهريب المخدرات وجرائم ضد الأطفال والاحتيال، أي أنه في الواقع يعد شريكا لمن يرتكبون هذه الجرائم وغيرها باستخدام تطبيقه