سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 27-8-2024
نقدم آخر التحديثات للسوق المصرفي بالمؤسسات المالية في مصر، حيث شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء الموافق 27-8-2024، مقارنة بالأيام السابقة، حيث يصل سعر الشراء بالدينار الكويتي إلى ما بين 167.69 جنيه (المصرف المتحد) و167.30 جنيه (البنك العربي الأفريقي الدولي).
ننشر المعلومات المفصلة عن أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 27-8-2024. من خلال التفاصيل التي تم الاتفاق عليها، وقع سعر الدينار الكويتي على اتفاق ملحوظًا أمام البنك المصري في مجموع البنوك والمصارف المصرية والكويتية.
أهم ما يمكن أن تقوم به من هذه البيانات هو:
يصل سعر الشراء بالدينار الكويتي إلى ما بين 167.69 جنيه (المصرف المتحد) و167.30 جنيه (البنك العربي الأفريقي الدولي).
سعر البيع للدينار الكويتي يصل إلى ما بين 162.58 جنيه (البنك العربي الأفريقي الدولي) و162.51 جنيه (بنك كريدى جريكول).
متوسط سعر الشراء للدينار الكويتي نحو 163.56 جنيه.
متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 169.34 جنيه للبيع.
ويشير هذا تقريبا في أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى حالة التوازن النسبي بين عملتي في تعاملات اليوم. وهذا قد يعكس حالة انتحارية اقتصادية ونقدية بين الكويت ومصر خلال هذه الفترة.
لقد بلغ سعر الشراء بالدينار الكويتي في البنوك المصرية ما بين 147.69 جنيه في المصرف المتحد الأردني المستوى، وحتى 167.30 جنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي كأعلى مستوى. أما بالنسبة لسعر البيع، فقد بلغ ما بين 152.58 جنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحتى 162.51 جنيه في بنك كريدي جريكول.
ويعزى هذا تقريبًا إلى نسبية في أسعار الدينار الكويتي مقابل البنك المصري إلى مجموعة متنوعة، أبرزها: مقاعد الصرف في المنطقة، وتحسن الظروف الاقتصادية في مصر، إضافة إلى عرض الزجاجة والطلب على البنوك المحلية. ونتيجة لذلك تسلل هذا الاختراع خلال الفترة القادمة ما لم تطرأ أي تغيرات جوهرية على المستوى الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
وفي بنك مصر سجل الريال القطري نحو 12.49 جنيها للشراء و13.42 جنيها للبيع.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 18 يوليو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
وجاء القرار انعكاسًا لأحدث التطورات العالمية والمحلية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وعلى الصعيد العالمي، تظل آفاق النمو الاقتصادي إيجابية ولكنها أقل من المتوسط التاريخي، كما ساهم تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم في جميع أنحاء العالم.
وعلى الصعيد المحلي، استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الانخفاض، ليصل إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق، مما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023/2024 قبل أن ينتعش في 2024/2025.
وانخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 6.9% في الربع الرابع من عام 2023.
