خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما سيحدث إذا تم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان؟

تشهد السودان تصاعدًا في الأزمة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية، مما دفع المحللين السياسيين إلى مناقشة احتمالية استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار نحو اتخاذ إجراءات دولية صارمة لتحقيق الاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.

ما هو البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟

البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحدد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لضمان أو استعادة السلام والأمن الدوليين.

هذا البند يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تطلب الأمر.

أبرز النقاط في البند السابع:

1. المادة 39: تعطي مجلس الأمن الحق في تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو خرق له أو عمل عدواني. بناءً على هذا، يمكنه اتخاذ إجراءات لاستعادة السلام والأمن.

2. المادة 41: تتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير غير عسكرية، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية، للضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال لقراراته.

3. المادة 42: إذا كانت الإجراءات غير العسكرية غير كافية، يحق لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية، مثل تنفيذ عمليات عسكرية جماعية، لضمان أو استعادة السلام والأمن.

ببساطة، البند السابع يسمح لمجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لضمان السلم والأمن الدوليين عندما يكون ذلك ضروريًا.

احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب

من جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد، إن استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصبح احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) في ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن البعثة، التي كانت تعمل تحت البند السادس منذ عام 2020، قد نقلت مهامها إلى الوكالات المتخصصة، مما فتح الباب أمام إمكانية إعادة السودان إلى البند السابع.

وأضاف «أبو زيد» لـ «الفجر»، أن الوضع الإنساني المتفاقم والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة. وأوضح أن هذه الخطوات قد تشمل فرض عقوبات، إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي الفظائع، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم مختلطة. كما أشار إلى إمكانية فرض حظر جوي وحظر استيراد الأسلحة، مع تعزيز آليات المراقبة الدولية، وفي ظل التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر، خصوصًا مع وجود النفوذ الروسي والإيراني.

يرى المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات الحالية قد تؤدي إلى تدخلات دولية أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يسعون إلى تجنب الفيتو من الصين أو روسيا عبر دعم تشكيل قوات إفريقية للتدخل السريع، مدعومة بعناصر دولية، لمواجهة الأزمة في السودان.

وفي سياق آخر، أشار المحلل السياسي السوداني محمد ضياء الدين إلى أن المفاوضات الأخيرة أسفرت عن عدة نتائج مهمة، أبرزها الاتفاق الضمني على وقف إطلاق النار لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع، بجانب الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات في المستقبل القريب لمتابعة التقدم المحرز.

ومع ذلك، أضاف «ضياء الدين» لـ «الفجر» أن هناك تحديات كبيرة قد تعوق تنفيذ هذه المخرجات، منها غياب الجيش عن المفاوضات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتطبيق الاتفاقات، وهذا قد يؤدي إلى استمرار النزاع.

واختتم المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات على الأرض والتداخلات الإقليمية والدولية تجعل من الصعب تحقيق وقف فعال لإطلاق النار، فضلًا عن الشكوك حول قدرة لجنة التحقيق المستقلة على جمع الأدلة في ظل الظروف الفوضوية السائدة.