بعد إقراره.. كيف يحمي الجهاز المصري للملكية الفكرية المبتكرين والمخترعين من سرقة أفكارهم؟

يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.

بوابة "الفجر" ترصد في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:

١- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.

٢- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.

٣- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

٤- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.