المنيا أولى المحافظات في استقبال 35،990 طلبا للتصالح على مخالفات البناء

محافظات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن محافظة المنيا أولى المحافظات فى إنجاز ملف التصالح حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بالمحافظة 35،990 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، مما أدى إلى تصدر المنيا في إنجاز واستقبال طلبات التصالح من المواطنين، مؤكدًا  على أهمية هذا الملف في تحقيق الانضباط العمراني، تقنين الأوضاع، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء موسع برئاسة المحافظ لبحث آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، للوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من القانون، حيث تضمنت هذه الإجراءات إطلاق "مبادرة طرق الأبواب" للتوعية بأهمية التصالح، بالإضافة إلى توفير سيارة متنقلة مزودة بالخدمات التكنولوجية الحديثة للأماكن النائية، تسهيلًا على المواطنين الراغبين في التصالح.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تسعى للانتهاء من ملف التصالح في أقرب وقت ممكن، مكلفًا رؤساء المراكز بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز الملفات واستكمال الإجراءات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

كما وجه المحافظ بسرعة إنجاز كافة الإجراءات بكفاءة، مع التركيز على التواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين في أقرب وقت. 
كما أشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتحقيق الصالح العام.

حضر اللقاء، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن ومسؤولي التخطيط العمراني، وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومدير الشئون القانونية، ومدير التفتيش الهندسي ومدير المراكز التكنولوجية.