انفراد| بالمستندات.. منطقة أثرية كاملة في الفيوم دون ملف مساحي
علمت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال عدد من المصادر داخل المجلس الأعلى للآثار أن من طقة آثار الفيوم كلفت العديد من العاملين على مدار سنوات مضت بالمرور على موقع «قوتة» الأثري في الفيوم، وهو واحد من المناطق التي تقع على سفح سلسلة جبل قطراني غرب بحيرة قارون وشمال غرب قصر قارون في نطاق مركز يوسف الصديق.
مذكرات الحراسة
وأشار أحد المصادر إلى أن الكثير من كتابات الحراسة المُكلفة بالمرور على المنطقة حررت مذكرات تفيد بوجود تعديات على المنطقة، مع عدم معرفتهم بحدود الموقع الأثري على الطبيعة وتم التأشير على تلك الكتابات وإدراجها ضمن أعمال لجنة حصر التعديات المُكلفةُ بحصر التعديات فيما يزيد عن 30 موقع أثري في الفيوم.
بالمستندات.. منطقة أثرية كاملة في الفيوم دون ملف مساحي
أي أن القوة المكلفة بالمعاينة ليس لديها مرجع لحدود المنطقة وذلك حسبما أفاد المصادر، فكيف سيحددون إن كان هناك تعدي بالفعل على المنطقة الأثرية أم لا.
وأكدت مصادر أخرى أنه لا يوجد يوجود ملف مساحي خاص بالمنطقة والملف المساحي هو الدليل على أملاك الأثار في المنطقة من حيث كونها إشراف (خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للأثار) أو وارده استمارة بسجل أملاك الأثار أو منافع عامة أثار، أراضي أملاك دوله أعتبرت أثرية بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء مع العلم أنه وفقًا المُتبع بنص المادة 20 من قانون حماية الأثار لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها (مذكرة علمية ومحضر بمبررات الضم أو الإخضاع) احتمال وجود آثار في باطنها، كما تنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية.
تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مُختصتان بالأثار هما اللجنة الدائمة للإثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية كما تنص المادة ٧٠ من ذات اللائحة: تختص اللجنتان كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الأثار وعلى الأخص «تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية الأثار إذا ما توافرت بها شواهد إثرية بُناءً على الدراسات التي يٌجريها المجلس الأعلى للأثار»
تساؤلات مشروعة
ومن خلال ما عرضته المصادر نتساءل هنا عدة تساؤلات تحتاج إلى رد من منطقة الآثار المصرية في الفيوم منها، هل المعلومات المتواترة عن عدم وجود ملف مساحي للمنطقة صحيحة؟ وإن لم يكن هناك ملف مساحي فما هو المبرر من تكليف أفراد الحراسة بالمرور على المنطقة منذ سنين؟ من المسئول عن مُخالفة اللوائح والقوانين المُنظمة للعمل حال عدم وجود ملف مساحي للمنطقة؟
منطقة قوتة
وعن تاريخ المنطقة فهي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى حيث عُثر على بقايا مدينة سكنية بالإضافة إلى كسرات الفخار التي تؤرخ إلى هذه الفترة ومن الجدير بالذكر إنه قد تم العثور على 12 قطعة خبز جيدة الحفظ وهي من الأشكال الشائعة للخبز في عهد الأسرة الثانية عشر، في حين يرى بعض العلماء أن الموقع كان له أهمية دينية خلال عصر الدولة الوسطى وامتد تاريخ الموقع إلى العصرين اليوناني والروماني.
مدينة سكنية
ومن الآثار التي عُثر عليها في المنطقة وترجع إلى العصر اليوناني تم الكشف بقايا مدينة سكنية بأبعاد 150 متر× 300 متر، وعثر العالمان الأثريان البريطانيان «برنارد جرنفل» و«أرثر هانت» أثناء تنقيبهم بالمنطقة عام 1901م على بعض النقوش اليونانية التي يرجع تأريخها للعصر البطلمي كما عُثر على رأس للملك الإسكندر مصنوعة من الرخام بالإضافة إلى عدد من العملات البطلمية، وقد عثر الدكتور أحمد فخري خلال أعماله بالموقع عام 1936م على مجموعة من التمائم والمسارج ورأس لحربوقراط أو حورس الطفل، وهو اتحاد اثنين من الآلهة المصرية حر - با - غرد والتي تعني حورس الطفل من الحجر الجيري، أما من العصر الروماني فقد تم الكشف أجزاء من الأثاث مصنوعة من الخشب.
وأهم ما تم العثور علية بالمنطقة لوحة من الجرانيت عليها نقش بالهيروغليفية والتي يُشار فيها إلى تقسيم البحيرة إلى البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية.
