بلاغ ضد وزير التعليم يتهمه بإهدار 500 ألف يورو ويطالب بحبسه وعزله

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ببلاغ عاجل للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم  باتهامه باهدار مبلغ 25 مليون جنيه قيمة المنحة التي حصلت عليها مصر من الحكومة الفرنسية لتدريس مادة اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية. 

وقال عمرو عبد السلام المحامي في بلاغه  ان الحكومة المصرية عقدت عام 2022 اتفاقية شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كاحدي اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية مقابل حصول الحكومة المصرية علي منحه قدرها 500 الف يورو 

وبتاريخ 31/12/2022 اصدر السيد رئيس الجمهورية  قرار بقانون رقم 620 لسنة 2022 بشان الموافقة علي الاتفاقية وبتاريخ 16/1/2023 وافق مجلس النواب  علي  الاتفاقية وأصبحت بموجب هذا التصديق جزء لايتجزء من التشريعات الداخلية للدولة المصرية 

ونفاذا لذلك اصدر السيد وزير التربية والتعليم السابق قرارا  بالبدء في تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية 
وعلي اثر ذلك خصصت وزارة التربية والتعليم مبلغ ال500 الف دولار لعقد دورات تاهيلية لتنمية المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الفرنسية علي مستوي جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وبدءت المديريات بعقد الدورات التدريبية وتاهيل المعلمين تمهيدا لبدء تدريس اللغة الفرنسية بداية من العام الدراسي القادم 2024/2025 

الا إنه وعقب التغير الوزاري الذي قامت باجراءه الحكومة وتولي المبلغ ضده حقيبة وزارة التربية والتعليم  فوجيء عموم الشعب المصري بعد تولي المبلغ ضده  لمنصب وزير التربية والتعليم بعدة أيام قلائل  اصدارةه للعديد من القرارات الوزارية الخاصة بتعديل المناهج وإلغاء العديد من المقررات الدراسية سواء بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية وكان من بينها الغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية  بالمرحلة الإعدادية وإلغاء تدريسها كمادة أساسية بمرحلة الثانوية العامة بزعم تخفيف المناهج وإعادة هيكلة الثانوية العامة وذلك دون اجراء أي دراسات أو أبحاث أو وجود خطط واضحة للوزارة 

وكل ذلك بالمخالفة الصارخة  لاحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وحصول مصر علي منحة  بقيمة خمسمائة الف يورو وبعد قيام الوزارة بانفاق المبلغ المخصص علي اعداد وتاهيل معلمي اللغة الفرنسية علي مستوي المديريات بالمحافظات 
وحيث ان المبلغ ضده علي النحو السالف بيانه   باعتباره  موظفا عموميا   قد تسبب بخطئه واهماله في أداء وظيفته باصداره قرارا وزاريا ترتب عليه الغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية دون ان يقوم بالاطلاع علي اتفاقية الشراكة المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالتصديق عليها وموافقة مجلس النواب عليها  و انفاق الوزارة  مبلغ 25 مليون جنيه قيمة الدورات التدريبية والتاهلية لتنمية  المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الفرنسية  بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات  وحيث ان ما اقترفته ايدي المبلغ ضده بصفته تشكل جريمتي الحاق الضرر الجسيم  باموال بالجهة التي يعمل بها  والإهمال  والاخلال بواجبات منصبه كوزيرا للتربية والتعليم  وإساءة استعمال سلطته    وذلك طبقا لنص المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات والتي تنص علي ان ("كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.)
كما إنه ا تشكل جريمة  تعمد تعطيل العمل باحكام القوانين واللوائح السارية الصادرة عن سلطات الدولة والمعاقب عليها بمقتضي نص المادة 123 عقوبات والتي تنص علي ان )يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة) 
لذلك
والتمس مقدم البلاغ في النهاية بتكليف نيابة امن الدولة العليا باجراء تحقيق عاجل وموسع مع المبلغ ضده بصفته في الوقائع التي تضمنها البلاغ وتشكيل لجنة فنية من الجهاز المركزي للمحاسبات لتقدير قيمة الأموال التي تم اهدارها علي عقد دورات تاهيل معلمي اللغة الفرنسية بمديريات التربية والتعليم من قيمة المنحة المخصصة من الحكومة الفرنسية وقدرها 500 الف يورو 
واحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام 116ا مكرر و123 من قانون العقوبات والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه والزامه بدفع قيمة الأموال العامة التي تم اهدارها