الدولار في مصر: ثبات ملحوظ يتحدى تقلبات الأسواق العالمية

الدولار في مصر: ثبات ملحوظ يتحدى تقلبات الأسواق العالمية

الاقتصاد

الدولار في مصر: ثبات
الدولار في مصر: ثبات ملحوظ يتحدى تقلبات الأسواق العالمية

الدولار في مصر: ثبات ملحوظ يتحدى تقلبات الأسواق العالمية.. في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية اليوم، الجمعة 23 أغسطس 2024. فقد سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وهي الأسعار التي تطابقت تقريبًا مع معظم البنوك الكبرى في البلاد.

الدولار في مصر: ثبات ملحوظ يتحدى تقلبات الأسواق العالمية

هذا الاستقرار في أسعار العملة الأمريكية يأتي في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر على مدار الأشهر الماضية. فقد شهدت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، وتحسنًا في مستويات الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ساهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية في إضفاء المزيد من الثقة في الاقتصاد المحلي.

وبحسب المراقبين الاقتصاديين، فإن هذا الاستقرار في سعر الدولار يعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية في مصر، والذي انعكس على زيادة الطلب على الجنيه المصري وارتفاع قيمته مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وفي هذا الصدد، أشار الخبراء إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التطور، من أبرزها:

1- ارتفاع إيرادات قطاع السياحة: شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الوافدين خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد وتعزيز قيمة الجنيه المصري.

2-  زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية: شهدت مصر ارتفاعًا في حجم الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الماضية، مما ساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية وزيادة الطلب على الجنيه المصري.

3-  تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي: شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في البنك المركزي المصري أن الاستقرار في سعر الدولار يعكس القوة والصلابة التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وأنهم يتوقعون استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة. كما أشاروا إلى أن هذا الاستقرار سيساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.