24 حصة أسبوعيًا.. تفاصيل رفع قيمة الحصة للمعلمين

أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن قرار مجلس الوزراء برفع قيمة الحصة للمعلمين، سواء كانوا من العاملين أو المتعاقدين بالحصة، يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.

التعليم بالحصة

وأوضح بهاء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن المعلمين المعينين في مدارس وزارة التربية والتعليم سيستفيدون من هذا القرار بشكل خاص، حيث سيتم حساب الحصص الزائدة عن النصاب الأسبوعي للمعلم بقيمة 50 جنيهًا للحصة. على سبيل المثال، إذا كان نصاب معلم خبير 16 حصة أسبوعيًا، ولكنه يدرس 24 حصة، فسيتم احتساب 8 حصص إضافية أسبوعيًا، ما يعادل نحو 1700 جنيه زيادة شهرية (قبل الضرائب والاستقطاعات).

وأشار بهاء إلى أن هذه الزيادة تمثل تحفيزًا كبيرًا للمعلمين، خاصة أن المعلم يكون متواجدًا بالفعل في مدرسته دون الحاجة إلى تحضيرات أو انتقالات إضافية. أما بالنسبة للمعلمين المتعاقدين بالحصة، فقد أكد أن هذه الزيادة تعادل نحو 66% من قيمة التعاقد العام الماضي، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المالية بشكل كبير.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارًا في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2024 بشأن نظام المسارات في التعليم الثانوي السعودي. وقد وافق المجلس على احتساب نسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة وفقًا للنظام المعتمد في التعليم الثانوي العام السعودي، الذي يشمل المسار العام، مسار الصحة والحياة، المسار الشرعي، مسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار إدارة الأعمال.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن قواعد القبول المعمول بها ستظل سارية عند قبول الطلاب السعوديين في الجامعات الحكومية المصرية، مما يضمن لهم فرصًا متكافئة في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا عاجلًا للمديريات التعليمية، بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك لسد العجز في صفوف المعلمين. طالبت الوزارة بحصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين، بناءً على تخصصاتهم الأصلية، وذلك بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص. كما شددت على ضرورة إرسال بيان الحصر معتمدًا في نسخة إلكترونية على قرص مدمج إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة، وذلك في موعد أقصاه الخميس المقبل، لعرضه على السلطة المختصة لاتخاذ قرار بإعادة تسكينهم وفقًا لتخصصاتهم.

وفي إطار جهودها لمعالجة العجز في بعض التخصصات، أصدرت الوزارة تعليمات بفتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في الانتقال من التخصصات التي تعاني من زيادة في عدد المعلمين إلى تدريس المواد التي تشهد عجزًا، بما يتوافق مع مؤهلاتهم الأصلية. سيتم تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع إلزام المديريات بتزويد الإدارة العامة للشئون الوظيفية بكشوف بيانات المعلمين الراغبين في التحويل، في موعد أقصاه الخميس المقبل، بنسخة إلكترونية على قرص مدمج.

كما فتحت الوزارة باب التقديم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع المعلمين الذين تم تعيينهم في تخصصات مخالفة لمؤهلاتهم الدراسية، لتمكينهم من تدريس المواد التي تتوافق مع مؤهلاتهم، في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة التعليمية وضمان التوافق بين تخصصات المعلمين والمواد التي يدرسونها.