الإدارية العليا ترفض تخفيف عقاب موظف بالزراعة أصدر بطاقة حيازة زراعية مخالفة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب إليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.

لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بأن أنشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من 2013 حتى 2016 دون اتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.

وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية

وشيدت المحكمة الأولى المذكورة قضاءها السابق على أسباب تخلص  في إنما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا على النحو الوارد بتقرير ومحضر الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم بناء على شكوى مواطن وكذلك أقوال رئيس قسم الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية مركز الفيوم وإنشاء الحيازة باسم المواطن، تم بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فلم يوجد سند للملكية، ولا يوجد خطابات الإدارة العامة للأملاك أو مديرية الإصلاح الزراعي.
حمل الطعن رقم 67211 لسنة 62 قضائية عليا.