الانتهاء من مناقشة 100 مادة.. تفاصيل اجتماع "تشريعية النواب" لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
جاء ذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من جانبه، أشاد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية.
ووجه رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكدًا أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية نظرًا لمرور أكثر من ٧٤ عامًا على القانون الحالي فضلًا عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهًا الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
بمثابة ثورة تشريعية
وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور، مضيفة أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، أشاد عدد من نواب المعارضة، أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي، والنائب ضياء الدين داود، عضوا اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
وأكد الأعضاء أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
كما أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أنه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وجاء بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية ذات الصلة.
