قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية: تأثيراته وتفاصيله

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية. 

جاء هذا القرار من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، حيث تم التنبيه على عدم صرف السكر الحر بواقع 2 كيلوغرام لكل بطاقة تموينية، ما يعني تقليل الكميات المتاحة للمستهلكين عبر البطاقة التموينية.

خلفية القرار

تم توزيع هذا القرار الوزاري على جميع المديريات التموينية ومنافذ توزيع السلع، بما في ذلك البدالين والبقالين التموينيين، وفروع شركات الجملة العامة والمصرية. 

وجاء القرار بناءً على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، والذي نص على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق في ظل الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية.

أهداف القرار

الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجنب تسرب كميات كبيرة من السكر إلى السوق السوداء، مما قد يسهم في زيادة الأسعار بشكل أكبر. 

يهدف القرار أيضًا إلى حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، مثل السكر، الذي يُعتبر من أهم السلع الغذائية في مصر.

تنفيذ القرار

في إطار تنفيذ هذا القرار، تم توجيه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأماكن المخزنة بها السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق. 

ويشمل ذلك وقف ضخ كميات السكر الإضافية التي كانت تصرف على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية فقط.

قرار وزير التموين السابق

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لقرار سابق أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بشأن تداول السكر الحر في الأسواق. 

وقد نص القرار السابق على أن يقتصر تداول السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد فقط، سواء كان ذلك في فروع شركات الجملة أو أي أرصدة متوافرة لدى مصانع التعبئة.

الرقابة والمتابعة

تقوم مديريات التموين بمتابعة ورقابة الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة والمصانع، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء.

 وتشمل الرقابة التحقق من كميات السكر التي تم ضخها في فروع الجملة للتأكد من توزيعها على المستفيدين بموجب البطاقات التموينية.

الكميات المقررة للصرف

وفقًا للقرار، سيتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، بحيث يتم تخصيص كيلوغرام واحد للبطاقات التي تشمل ثلاثة أفراد أو أقل، و2 كيلوجرام للبطاقات التي تضم أربعة أفراد أو أكثر. 

هذا بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية بمعدل كيلوجرام واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.