عاجل.. سعر الدولار مقابل الجنيه قبل عودة البنوك غدًا

استقر سعر الدولار الامريكي  اليوم السبت 17 أغسطس 2024 في البنك المركزي المصري عند سعر 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، وعند سعر 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، كما الدينار الكويتي  159.14 جنيه للشراء، و160.05 جنيه للبيع وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

• شراء: 48.83 جنيه.
• بيع: 48.97 جنيه.

• البنك المركزي المصري: 48.84 جنيه للشراء، 48.97 جنيه للبيع.
   
• بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع.
   
• البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع.
   
• بنك الإسكندرية: 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع.
   
• البنك التجاري الدولي (CIB): 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع.
   
• بنك أبو ظبي الإسلامي: 49.07 جنيه للشراء، 49.17 جنيه للبيع.
   
• بنك الشركة المصرفية: 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع.
   
• بنك كريدي أجريكول: 48.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع.
   
• بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 48.86 جنيه للشراء، 48.96 جنيه للبيع.
   
• بنك HSBC: 48.86 جنيه للشراء، 48.96 جنيه للبيع.
   
• بنك ميد بنك: 49.05 جنيه للشراء، 49.15 جنيه للبيع.

عودة تحويلات المصريين بالخارج
 

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تزامنًا مع غياب السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.

وأكد  "المركزي المصري"، أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2024، مقابل نحو 4.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.

وأوضح، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 65.9%.

واخيرا  ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير الماضي على نحو 1.3 مليار دولار.

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

أسعار الذهب العالمية تقفز 3.2% بدعم من هبوط الدولار ويلامس سعر الأوقية 2509 دولار

 لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري

 أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقال البنك المركزي المصري في بيانه إنه على الصعيد العالمي

لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة

 ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. 

ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي

 استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات وعلاوة على ذلك،

توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025 ومن ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

وتابع بيان البنك المركزي المصري أنه واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي

والأثر الإيجابي لفترة الأساس ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024 وعليه

يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.