إحالة أوراق قضية خلية إخوانية بالقليوبية إلى مفتي الجمهورية
قررت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا إحالة أوراق قضية خلية إخوانية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام، بعد إدانتهم بقتل شخصين عمدًا وقطع رأسيهما، وذلك إثر خلاف نشب بينهم حول شحنة مخدرات قبل بيعها.
وأظهرت التحريات أن المتهمين الستة شكّلوا خلية إخوانية، وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وتجفيف منابع تمويلهم، لجأوا إلى تجارة المخدرات لتأمين الأموال اللازمة لإعادة إحياء نشاطهم الإجرامي. وقد استغلوا أسماء أشخاص متوفين واتخذوا من مدينتي السادات ووادي النطرون والطريق الصحراوي مركزًا لتحركاتهم.
وبحسب التحريات، برر المتهمون لأنفسهم تجارة المخدرات بأنّها ليست محرمة شرعًا، إذ لم يرد نص صريح يجرمها.
كما تبين للمحكمة أن خلافًا وقع بين اثنين من أعضاء الخلية وبقية المتهمين حول تقاسم حصتهم المالية من تجارة المخدرات والممتلكات التي سرقوها، مما دفع الأربعة الآخرين إلى استدراجهما لمنطقة صحراوية بحجة مقابلة عملاء، ثم قتلوهما وفصلوا رأسيهما عن جسديهما. وبعد ذلك، ألقوا بالجسدين في الصحراء، والرأسين في جوال تم التخلص منه في ترعة الإسماعيلية.
وقد تم اكتشاف الجريمة بعد أن عثر أحد صيادي الأسماك على الجوال في الترعة وأبلغ الأجهزة الأمنية، التي بدورها تمكنت من تحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وأكدت النيابة أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وهي اعترافات تم تدعيمها بتسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت تحركاتهم حول الترعة. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية ومخدرات تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، إلى جانب أسلحة نارية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية وسيارات مسروقة ودراجات نارية.
