الخبير التربوي تامر شوقي يشيد بقرارات إعادة هيكلة الثانوية العامة ويؤكد تأثيرها الإيجابي على التعليم

ردود الأفعال حول إصلاحات الثانوية العامة وتأثيرها على نظام التعليم، في ظل التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، أثار الخبير التربوي تامر شوقي اهتمامًا واسعًا بتعليقاته الإيجابية حول هذه الإصلاحات. 

وقد وصف شوقي القرارات بأنها خطوة مهمة ومفيدة للأسر المصرية، مؤكدًا أنها تعزز من دور المدارس وتقضي على الحاجة المفرطة للدروس الخصوصية.

 في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، سلط شوقي الضوء على الأثر المتوقع لهذه الإصلاحات في تحسين جودة التعليم وتوازن حياة الطلاب.

ردود الأفعال حول إصلاحات الثانوية العامة وتأثيرها على نظام التعليم

علق تامر شوقي، الخبير التربوي، على قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تُعد بمثابة "يوم عيد للأسر المصرية"، حيث تعتبر ضربة قوية لمافيا الدروس الخصوصية التي ما دام أثقلت كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أكد شوقي أن أي نظام تعليمي قد لا يلقى استحسان الجميع، إلا أن إعادة هيكلة الثانوية العامة أسفرت عن استبعاد بعض المواد من المجموع الكلي، مما يخفف العبء عن الطلاب.

وأشار شوقي إلى أن القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم ستساهم بشكل كبير في تقليل اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، من خلال زيادة نسبة درجات الحضور في المدارس إلى ما بين 40% و50% من تقييم المادة الواحدة، مما يشجع الطلاب على الالتزام بالحضور المدرسي.

وأوضح الخبير التربوي أن تقليص عدد مواد الثانوية العامة سيوفر للطلاب وقتًا أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها، مما يساعد على استعادة التوازن النفسي والجسدي لديهم، ويزيد من رغبتهم في المشاركة في الحياة المدرسية.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن جميع المواد الدراسية ستظل قائمة، دون إلغاء لأي منها، وأن الوزارة ستقوم بتوزيع المدرسين على مدارسهم بطريقة منظمة، ابتداءً من العام الدراسي القادم.

إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات

خطة معالجة نقص عدد المدرسين

 كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة لمعالجة نقص المعلمين، والتي تشمل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024.

 كما ستقوم الوزارة بتعيين 50 ألف معلم بنظام الحصة وفقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية من حيث توزيع الحصص على المواد الدراسية.

وفي مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، أوضح عبد اللطيف أن الوزارة ستعتمد على الخريجين لأداء الخدمة العامة، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن. 

وأضاف أن مادة اللغة العربية كانت تُدرّس بـ 12 حصة، تستمر كل منها 45 دقيقة، على مدار 23 أسبوعًا دراسيًا، بما يعادل 207 ساعات. 

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد حلًا فنيًا بزيادة عدد أيام التدريس إلى 31 أسبوعًا لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.