ما السيناريوهات المحتملة بعد قرارات مجلس النواب الليبي؟.. خبراء يجيبون

في تطور جديد للأزمة السياسية في ليبيا، أعلن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، عن إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة "الوحدة" المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك في خطوة منفردة من شأنها تأجيج الصراع على السلطة.

 جاء هذا القرار بعد تصويت مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة عقدت في بنغازي على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية الحالية، واعتبار حكومة "الاستقرار" برئاسة أسامة حماد الحكومة الشرعية إلى حين تشكيل حكومة جديدة موحدة.

كما أقر المجلس بالإجماع أن يكون عقيلة صالح هو القائد الأعلى للجيش، وفقًا للإعلان الدستوري. هذا القرار ينزع من المجلس الرئاسي صلاحياته كقائد أعلى للجيش، ويعتمد العودة إلى الإعلان الدستوري لعام 2011.

تصريحات رئيس النواب الليبي

وأكد عقيلة صالح خلال الجلسة أن حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها منذ أكثر من خمس سنوات بسبب فشلها في تنظيم الانتخابات، ودعا إلى تقسيم الثروة بين الأقاليم كحل للأزمة. كما شدد على ضرورة إنهاء المركزية وتسمية المحافظات لتحقيق سلطة واحدة عادلة بين الشعب.

المجلس الرئاسي

في المقابل، لم يصدر المجلس الرئاسي بيانًا رسميًا، لكن رئيسه محمد المنفي عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع، بينما وصف مستشار المجلس تصريحات صالح بأنها تحتوي على مغالطات قانونية.

المجلس الأعلى للدولة

ومن جانبه، اعتبر خالد المشري، الذي يقترب من رئاسة "المجلس الأعلى للدولة"، أن قرار سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي غير قانوني ويخالف الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.

انتقادات للبرلمان 

هذه التطورات تأتي وسط انتقادات مجلس النواب للمجلس الرئاسي بإنشاء هيئات مستقلة تتجاوز صلاحياته، وهو ما اعتبره البرلمان خطوة خطيرة وغير مبررة.

من جانبه قالت مروة محمد، المتخصصة في الشأن الليبي، إن قرار البرلمان الليبي اليوم سيؤدي إلى استمرار تجزئة ليبيا على كافة المستويات مشيرة إلى أن التخوف الحقيقي من أنه خلال الفترة المقبلة قد يعلن أي طرف أو جسم سياسي في ليبيا عن خطوات منفردة غير محسوبة، ما يعزز في النهاية من فكرة الانقسام ويعرض استقرار وأمن البلاد للخطر.

واضافت «محمد» في تصريحات خاصة لـ « الفجر»، أن  عدم تمكن الأمم المتحدة من السيطرة على الأمور سريعًا وإفساح المجال لعملية سياسية جديدة قد يدفع ليبيا باتجاه التفكك على كل المستويات، وعلى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، تسريع جهودها أكثر من ذلك في الملف الليبي والإعلان عن خطة واضحة لإدارة الأزمة في البلاد تقود لمرحلة الانتخابات التي تلاشى الحديث عنها تقريبًا حتى على المستوى الدولي.

أكملت حديثها قائلة:" حان الوقت لأن تنحي كل الأطراف الليبية الخلافات جانبًا وأن تجتمع من أجل توحيد السلطة ومشاركة الجميع والوصول إلى توزيع عادل للثروة وتوفير فرص المشاركة الحقيقة في صناعة القرار ليتمتع سكان ليبيا والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية".

أكدت المتخصصة في الشأن الليبي، أن المثير للقلق أيضًا أن الانقسامات السياسية جاءت في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن التعبئة العسكرية في ليبيا مع إرسال قوات الجيش الليبي تعزيزات عسكرية إلى منطقة فزان جنوب غرب البلاد، ما دفع حكومة الوحدة في طرابلس إلى رفع حالة التأهب وهو ما أثار مخاوف جدية في المجتمع الدولي من التصعيد وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر عام 2020.

على صعيد آخر أكد الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الليبي أحمد عرابي، أن قرار مجلس النواب سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات في المشهد الليبي.

وأضاف «عرابي» في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن قرار مجلس النواب عبر عن قنبلة موجهة نحو المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ليلغيهم من المشهد باعتبارهم بلا ولاية، كما سيعيد النظر في الاتفاق السياسي في جنيف.