أزمة نفاد الوقود تهدد الأمن الغذائي والدوائي للبنانيين وسط تخوفات من اندلاع الحرب

لم يعد الأمن الشخصي تحت القصف الإسرائيلي وحده ما يثير القلق لدى اللبنانيون، إذ امتد في الفترة الأخيرة من اندلاع حرب شاملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، إلى الخوف من تهديد الأمن الغذائي والدوائي جراء أزمة نقص الوقود.
وحسب تقرير لـ "بي بي سي"، حذر مراقبون من أنه في حالة توقفت الموانئ والمطارات، قد تتوقف بعض الدول عن تلقي الإمدادات الأساسية، مما يؤدي لنقص حاد في الغذاء والدواء والمحروقات.

وحسب التقرير أكد المشرف على التخطيط للطوارئ في لبنان، ناصر ياسين، أن إمدادات الغذاء قد تكفي 5 أشهر في حالة فرض حصار إسرائيلي كما حدث في عام 2006، لكن الديزل الذي يعمل على تشغيل المولدات التي تغذي كل شيء من المستشفيات إلى الإنترنت لن يكفي سوى 5 أسابيع.

وأضاف ياسين، أن الامدادات الحالية لا تكفي سوى لـ5 أسابيع فقط ما يبعث على القلق بالنظر إلى اعتماد البلاد على المولدات لتشغيل كل شيء من المستشفيات والمخابز إلى الإنترنت بسبب محدودية الكهرباء التي توفرها حكومة تصريف الأعمال.

الوزير أكد أيضًا أن لبنان سيحتاج 100 مليون دولار شهريًا لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات في أسوأ الظروف.

كما حذر رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا وجنوب لبنان، زكريا العربي، من أزمة نقص فعلية في الخبز قد تقع إذا توسعت الحرب، وقال إن الأفران لا تمتلك مخزونًا احتياطيًا من الطحين.

في سياق آخر، فإن الحرب المحتملة بين حزب الله وإسرائيل قد تزيد من موجات النزوح على الحدود، إذ تشير البيانات الرسمية إلى وجود ما يقرب من 100 ألف نازح لبناني، وتشير التقديرات إلى أن نزوح 250 ألف شخص سيتطلب تمويلًا شهريًا بقيمة 50 مليون دولار لمدة 3 أشهر.
وأدى الصراع إلى نزوح ما يزيد على 100 ألف من سكان جنوب لبنان، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

كما توقع تقرير "بي بي سي"، أن تشهد البلدان ذات الاقتصاد الهش تراجعًا إضافيًا، خصوصًا تلك التي تواجه أزمات في قطاعات حيوية مثل القطاع المصرفي في لبنان، أو الدول التي تتعرض دائم لعقوبات دولية كإيران وبعض الجهات الفاعلة في اليمن وسوريا والعراق، مما سيزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها هذه الدول وشعوبها.

المخاوف اللبنانية من اندلاع الحرب الموسعة، دفعت العديد من العائلات للانتقال من المناطق المهددة بالاستهداف الاسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان حيث توجد مقرات حزب الله اللبناني، للبحث عن مساكن في مناطق آمنة، لكنهم فوجئوا بمغالاة في قيمة الإيجارات التي ارتفعت بشكل جنوني.

وحسب تقرير للمعهد اللبناني لدراسات السوق، تسجل أسعار الإيجارات أرقامًا توازي راتب 4 أشهر للموظف العادي، إذ زادت قيمة إيجارات الشقق بنسبة 300% إلى 500%، مبينًا أن الوحدة التي كانت تكلف إيجارًا 300 دولار أصبحت تكلف 1000 دولار كحد أدنى وتصل لحد الألفين.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تنتشر إعلانات لأصحاب مكاتب عقارية تطالب الباحثين عن الأمان بمبالغ تصل لـ4 أضعاف من الأسعار العادية، وتحديدًا في جهة قرى الجبل مثل "عالية والشوف والمتن وبعبدا والحازمية وكسروان وبعض المناطق في الشمال وغيرها من المناطق التي تعد أكثر أمنًا".