محكمة الأسرة ترفض دعوى للضرر وتوافق على الطلاق بالإبراء

شهدت إحدى قرى الوجه البحري واقعة قانونية مثيرة، حيث قرر المهندس الزراعي ع. م (34 سنة) التحدي ومواجهة الاتهامات الباطلة التي وجهتها له زوجته الطبيبة س. م (30 سنة). 

القصة بدأت بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث اكتشفت الزوجة أن زوجها يعاني من العقم، لكن بدلًا من التعامل مع الأمر بصراحة، أخفت الحقيقة عنه وأثارت خلافات دارت حول قدرته الجنسية.

عندما اندلعت خلافات بين الزوجين، اختارت الزوجة إعلان العقم كسبب رئيسي للضرر أمام العائلة، مما زاد من حدة الخلافات، وأسفر عن رفعها دعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة قويسنا، مدعية أن الزوج غير قادر على إقامة علاقة زوجية بسبب ضعف جنسي.

بمساعدة محاميه، تمكن الزوج من تقديم تقرير استشاري يؤكد أنه بصحة جيدة من الناحية الجنسية، وطلب إحالة القضية إلى الطب الشرعي لتأكيد قدرته على إقامة علاقة طبيعية. 

بعد فحص الطب الشرعي، تبين أن الزوج يعاني من العقم وليس من أي ضعف جنسي.

مع ذلك، سعى الدفاع لتعديل طلب الطلاق ليعتمد على العقم كسبب قانوني، لكن المحكمة رفضت دعوى الزوجة لأن العقم ليس سببًا قانونيًا للطلاق للضرر. وبما أن الزوجة كانت تسعى للحصول على حقوقها الشرعية من نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق، وجدت أن طريقها مسدود للحصول على حكم طلاق للضرر.

في النهاية، اختارت الزوجة طلب الطلاق على الإبراء، حيث وافق الزوج على الطلب وتم الطلاق بهدوء، ليضع نهاية لهذه القصة التي تكشف عن تفاصيل حساسة خلف أبواب المحكمة وتدور حول الحقوق والواجبات في العلاقات الزوجية.