إنذار عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة الأولمبية بعد الهزيمة التاريخية أمام المغرب

في خطوة قانونية تهدف إلى محاسبة المسؤولين الرياضيين عقب هزيمة منتخب مصر 6-0 أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024، تقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي إلى وزير الشباب، يطالب فيه بإحالة ملف البعثة الأولمبية كاملًا إلى النيابة العامة لمحاسبة رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في الأولمبياد.

وأوضح محفوظ في إنذاره أن الخسارة الثقيلة للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى تحقيق عدد من الألعاب الأخرى مراكز متأخرة، والفضائح المتعددة مثل قضية اللاعبة ذات الوزن الزائد، وفضيحة المصارع المخمور المتحرش، كلها تستوجب التحقيق العاجل.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت أكثر من مليار وربع جنيه على البعثة الأولمبية، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال.

وأكد محفوظ أن الوقت قد حان للمحاسبة على سوء الإعداد والمجاملات في اختيار اللاعبين، مطالبًا وزير الرياضة بإحالة الملف الواضح للنيابة العامة بدلًا من تشكيل لجنة تحقيق.

وأضاف أن رؤساء الاتحادات الرياضية، وفقًا للمادتين 111 و119 مكرر من قانون العقوبات، يعتبرون في حكم الموظفين العموميين لكونهم يعملون تحت رقابة الحكومة ومكلفين بخدمة عامة، مما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية بتهمة الإهمال وإهدار المال العام.

كما أشار محفوظ في إنذاره إلى أن الإهمال في أداء الوظيفة العامة يُعد خرقًا لمبادئ النزاهة وانحرافًا عن الواجبات الوظيفية، ما يستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية وفقًا للمادة 116 من قانون العقوبات.

وطالب في ختام إنذاره برفض قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة للتحقيق في فضيحة الأولمبياد، والطعن على القرار السلبي بعدم إحالة ملف البعثة الأولمبية كاملًا إلى النيابة العامة، محملًا رؤساء الاتحادات الرياضية مسؤولية إهدار المال العام عمدًا أو بإهمال، وداعيًا لاسترداد الأموال المهدرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.