واشنطن تقرر عدم معاقبة كتيبة إسرائيلية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه "جرى إصلاحها على نحو فعال"، مشيرة إلى أنها "اطلعت على معلومات جديدة قدمتها إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان، إن الوحدة المعنية، وهي كتيبة “نيتسح يهودا"، "يمكنها مواصلة تلقي المساعدات الأمنية الأميركية".

وأظهرت العديد من التقارير أن كتيبة "نيتسح يهودا" متورطة في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وهذه الكتبية مشكلة من يهود متطرفين، وتتمركز في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، وتعمل على حماية المستوطنين الذين يعتدون على أراضي ومنازل الفلسطينيين.

وبدأت وزارة الخارجية الأميركية التحقيق بشأن "نيتسح يهودا" في أواخر عام 2022، بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، حسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي، بعد اتهام جنود الكتيبة بالتورط في قتل رجل أميركي من أصل فلسطيني، يبلغ من العمر 78 عامًا.

ضغوط نتنياهو

وضغطت الحكومة الإسرائيلية من أجل ثني الولايات المتحدة على فرض عقوبات على  كتيبة "نيتسح يهودا"، إذ ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أبريل الماضي، باعتزام واشنطن فرض عقوبات على الكتيبة، واصفًا الخطوة بأنها "قمة العبثية وانحطاط أخلاقي"، مشيرًا إلى أنه عمل مع الإدارة الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة على عدم معاقبتهم.

ويحظر قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي، تقديم المساعدات الخارجية الأميركية أو برامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يثبت بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وتشكلت "نيتسح يهودا" في عام 1999، وكانت في البداية وحدة صغيرة أنشئت بهدف تشجيع الرجال الحريديم على التجنيد في الجيش الإسرائيلي، على أساس أنهم سيكونوا قادرين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الديني. وكثيرًا ما يشار إليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم "الكتيبة الحريدية"، وفي عام 2005 أصبحت جزءًا من "لواء كفير" الجديد.