بلاغ يتهم رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة بأولمبياد باريس بإهدار المال العام

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  عضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا  ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة  بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية مطالبا النائب العام بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية والمخصصة لاعداد الفرق الرياضية بدنيا ونفسيا وطبيا والبالغ قيمتها  نحو مليار ومائتي الف جنيه 
وقد حمل البلاغ رقم ٨٧١٣٦٥ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني للنائب العام 
وقال عمرو عبد السلام في بلاغه  إنه في إطار حرص الدولة المصرية علي المشاركة  في أهم حدث رياضي عالمي  وهي بطولة دورة الألعاب  الأوليمبية المقامة في باريس "أولمبياد باريس 2024"  بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني  خصصت الحكومة المصرية مايقرب من نحو مليار ومائتي  مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة  لإعداد اللاعبين المشاركين  بدنيا ونفسيا وطبيا 
واستطرد عمرو عبدالسلام في بلاغه -إلا أنه ومنذ انطلاق البطولة  فقد ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهر سيىء  لايتناسب مع مكانة مصر الرياضية حيث منيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية  معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية  -فضلا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم امام منتخب المغرب والذي انتهي بخسارة المنتخب المصري  بستة اهداف مقابل لاشيء -  الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم  حالة من الإحباط والصدمة بسبب الخسائر التاريخية الكارثية  المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي  اهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين علي تلك الاتحادات الرياضية بعدم انفاق  الأموال التي حصلو عليها من الدولة علي اعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا  قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة وأن معظم تلك الاتحادات الرياضية يغلب على تشكيل مجالس إدارتها المحسوبية والشللية وتغليب المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية  وذلك في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة المصرية واتجاهها للاقتراض الداخلي والخارجي من أجل توفير النفقات العامة للشعب المصري الذي بات يعاني من آثار تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة  وتحمل مالم يتحمله غيره  
واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه مطالبة النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية تمهيدا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه  مع تكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمبلغ ضدهم وأفراد أسرهم وزجراء التحريات  اللازمة للكشف أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكوها وأفراد أسرهم  للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية تمهيدا لإصدار قرار  بمنعهم وأفراد أسرهم  من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانىء الجوية والبحرية والبرية  لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق