الولايات المتحدة تتهم 3 أشخاص بدعم "برنامج أسلحة دمار شامل إيراني"
وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى إيرانيين اثنين وباكستاني، بتقديم دعم مادي لما وصفته وزارة العدل الأمريكية بأنه "برنامج أسلحة دمار شامل إيراني".
وقالت الوزارة في بيان الخنيس نشرته عبى على موقعها الرسمي إن الإيرانيين المتهمين هما شقيقان يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت أن الباكستاني متهم بالعمل لصالح الشقيقين كقبطان لسفينة تهريب.
وأفادت بأن الباكستاني ينتظر المحاكمة في حين لا يزال الإيرانيان هاربين.
وذكرت الوزارة أن لائحة اتهام صدرت ضد مواطنين إيرانيين الأخوين شهاب ميركازي ويونس ميركازي، والمواطن الباكستاني محمد بهلوان، بتهمة "التآمر لتوفير الدعم المادي لبرنامج إيران لإنتاج أسلحة دمار شامل والتآمر لارتكاب أعمال عنف ضد الملاحة البحرية والنقل البحري باستخدام أسلحة الدمار الشامل".
ويزعم أن بهلوان عمل مع شهاب لتجهيز المركب الشراعي للقيام برحلات تهريب متعددة، ودفع شهاب لبهلوان بالريال الإيراني من حساب مصرفي باسمه.
ووفق البيان، في ليلة الحادي عشر من يناير صعدت قوات تابعة للقيادة المركزية الأميركية تعمل انطلاقا من السفينة "يو إس إس لويس بي بولر" بما في ذلك أفراد من قوات خفر السواحل الأمريكية، على متن القارب الشراعي قبالة سواحل الصومال ولقي اثنان من أفراد قوات خفر السواحل الأمريكية حتفهما أثناء عملية الاعتراض.
وبحسب ما نشر، واجه فريق القوات الأمريكية 14 بحارا على متن السفينة بمن فيهم البهلوان.
وأثناء تفتيش السفينة، عثروا على ما يُعتقد أنه أسلحة تقليدية متقدمة إيرانية الصنع وصادروها.
ووفق البيان، يشير التحليل الأولي للأسلحة التقليدية المتقدمة إلى أنها تتضمن مكونات أساسية للصواريخ الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز المضادة للسفن، بما في ذلك رأس حربي ومكونات الدفع والتوجيه.
كما يُزعم أن نوع الأسلحة التي عثر عليها على متن السفينة يتوافق مع الأسلحة التي استخدمها الحوثيون في الهجمات الأخيرة على السفن التجارية والسفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبالإضافة إلى التهم المذكورة أعلاه، يواجه بهلوان تهمة تقديم معلومات كاذبة لضباط خفر السواحل الأمريكي أثناء صعودهم على متن السفينة الشراعية فيما يتعلق بقبطان السفينة وتهديد أحد أفراد الطاقم على متن القارب.
وفي حالة إدانتهم، يواجه بهلوان وشهاب ويونس أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وسوف يقرر قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية أي عقوبة بعد النظر في المبادئ التوجيهية للعقوبة في الولايات المتحدة وعوامل قانونية أخرى.
