أحزاب ونواب يرحبون بالتوجيهات الرئاسية بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم

رحب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والأحزاب السياسية بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج والعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، مؤكدين أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهم أولويات الرئيس.

حماة الوطن يرحب بقرار العفو الرئاسي ويؤكد: استجابة لمطالب القوى الوطنية

رحب حزب حماة الوطن، بقرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار عفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم.

ويؤكد الحزب أن القرار يأتي في ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع المصري.

ويشير حماة الوطن، إلى أن استمرار قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي، تأتي لتعزيز الاهتمام الرئاسي بملف حقوق الإنسان، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية.

ويؤكد الحزب، أن التوسع في قرارات العفو الرئاسي استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لا سيما خلال جلسات الحوار الوطني التي ارتكزت على ملف حقوق الإنسان.

«برلمانية حماة الوطن»: قرار السيسي بالعفو عن 600 شخص يعكس حرصه على لم الشمل.

أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن،  عن إشادته  العميقة بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مؤكدا أن ههذا القرار  يأتي هذا القرار تجسيدًا لحرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني.

وأضاف، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ  في بيان له، أن العفو الرئاسي، الذي لم يعد مقتصرًا على المناسبات الوطنية كما كان في السابق، يعكس التزام الرئيس السيسي بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، مؤكدا أن لا يكتفي بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم في المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.

وتابع:« إن هذا القرار هو خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وهو يؤكد على أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج،  لقد أظهر الرئيس السيسي حرصًا واضحًا على استخدام صلاحياته بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزامه الحقيقي بتوصيات الحوار الوطني ورؤية الدولة في دعم العدالة الاجتماعية، وإن هذه المبادرة ليست مجرد قرار عفو، بل هي رسالة قوية تؤكد على أن الدولة تضع الإنسان في قلب اهتماماتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وإعطاء فرصة جديدة للذين يستحقونها، مما يعكس التزامنا العميق بقيم الإنسانية والعدالة»

النائب عمرو فهمي: قرارات العفو الرئاسي تعكس رغبة الرئيس فى تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذى بلغ عددهم  600 من الرجال والنساء، مؤكدا أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم، أن القرار جاء ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس  مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعبر عن مدى مصدقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.

وَذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص  على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع، بجانب أنها تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار فهمي إلي أن مثل هذه القرارات تعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع لافتا إلى  أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي.

واختتم فهمي، أن قرار الرئيس السيسي ليس الأول بشأن العفو عن عدد من المواطنين وإنما سبقه عدة قرارات كثيرة سابقة، وهذه تعد خطوة جيدة من القيادة السياسية، وتؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.

النائب محمد الرشيدي: العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم يؤكد حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان والحريات

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج والعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.

وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن هذا القرار يرسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، وأن استمرار قرارات العفو يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن منذ فترة ماضية، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة حريصة على إعادة دمج هؤلاء المعفي عنهم في المجتمع مرة أخرى في إطار سياسات الدولة لدعم المبادئ الحقوقية، لافتا إلى أن هذا العفو يُعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا ونشجع عليها وذلك لمصلحة مصرنا الحبيبة.

وأكد الرشيدي، أن  قرارات العفو الرئاسي تفتح آفاقا جديدة نحو إعادة التأهيل والاندماج داخل المجتمع، والتي يجب أن يستغلها المعفى عنهم حتى يعودوا إلى أحضان وطنهم مرة أخرى وفي صفوف ذويهم وأهلهم، وهو باب جديد أيضًا نحو وطن يتسع للجميع يكون فيه الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية ما دام أنه لا ضرر ولا ضرار سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وطالب الرشيدي، بضرورة تعزيز التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للعمل على تكثيف الجهود الداعمة لإعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم في المجتمع ومنحهم الفرصة نحور دور فعال ومساهم في بناء وطن متماسك يحترم الحقوق والحريات.