د.حماد عبدالله يكتب: مخزون "مصر" من القيمة المضافة !!
لا يمكن لأى أصل من الأصول، سواء كانت ثابته (عقار، أرض، مصنع..إلخ ) أو متحركه ( أموال، مستندات، أوراق ماليه..إلخ ) أن يكون مثمرا، وقد أدى الهدف من وجوده فى ظل نظام إقتصادى محترم، إلا وكانت القيمه المضافة، هى المعيار الوحيد على جودة إستخدام هذه الأصول وإدارتها، والقيمه المضافه للأرض المصريه، وما تحمله فوق أرضها من إستثمارات زراعيه أو صناعيه أو ثقافيه أو خدميه.
والقيمه المضافه لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعيه من بترول، وغاز، وثروات معدنيه، ومياه، وأثار، وثروات بشريه هائله !!
ولعل أهم ما تقدمه مصر فى عصورها القديمه والحديثه، وكانت القيمه المضافه، هى الإرث الطبيعى الذى تركه الأجداد، للأجيال اللاحقه، مثلما تم فى عصور ملوك عظماء مثل " الملك رمسيس "، " توت عنخ أمون " والملكه "حتشبسوت " وغيرهم فلقد تركوا لنا هؤلاء الملوك أثار الأقصر ومعابدها ( الكرنك ووادى الملوك ) وكثير من الأثار التى يعج بها المتحف المصرى ومتاحف "اللوفر" (باريس ) ومتحف "فيكتوريا" ( بريطانيا ) "والمتروبوليتان بأمريكا، وبرلين" الذى يقتنى أجمل أثر لملكه مصريه جميله ( نفرتيتى ) !! هذه القيم المضافه من " أثارنا "، وتردد كل سكان العالم على زيارتها، وشمول كل كتب التاريخ العالميه لحضارة مصر الفرعونيه، كل هذا يدخل فى القيمه المضافه للمصريين ثقافيًا أو إقتصاديًا، ويؤثر بشكل بالغ الأهميه سياسيا وإجتماعيًا !
ولعل القيمه المضافه التى ورثها المصريون من إنشاء مشروع قناة السويس ( شركه مساهمه مصريه ) فى عصر الخديوى سعيد 1854 م وما إستتبع ذلك، من أثار إقتصاديه وسياسيه ثم عسكريه بإحتلال مصر عام 1882 م ثم تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956 م، وما تدره هذه القناه من خير على شعب مصر، هى قيمه مضافة حقيقيه، وذات تأثير إقتصادى لشعب مصر.. على مدى تاريخه القديم والمعاصر وأيضًا المستقبل بإذن الله !!
ولا شك أن القيمه المضافه لمشروع " السد العالى " فى جنوب مصر، والذى بدأه
( جمال عبد الناصر ) والذى قام بالشروع فى إنشائه، وإمتناع البنك الدولى عن تمويل هذا المشروع الحيوى للمصريين – وتأميمنا لقناة السويس، لتوفير، الأموال اللازمه لإقامة المشروع والذى ببنائه قد حفظ مصر من " الجوع " ومن " العطش " فى فترات طويله، وكثيرة العدد، بحفظه للمياة المفقوده فى البحر الأبيض، خلف
( السد العالى ) فى أكبر بحيره صناعيه فى العالم، هذه قيمه مضافة تاريخيًا لشعب مصر. هذه الأمثله دون حصر للقيمه المضافه للمشروعات المصريه، تمثل النموذج الجيد والمفيد، والذى يمكننا الإعتماد عليه، فى إضافات إقتصاديه، ذات " عمر طويل " دون إهدار للأصول كالأراضى أو المؤسسات الإنتاجية الكبرى
وذلك من خلال تحول النظام من سياسات إقتصاديه قائمه على خصخصة القطاع العام، وأيضًا مع الحفاظ على التوجه العالمى فى الوصول إلى إقتصاد حر، والحفاظ فى نفس الوقت على القيمه المضافه التى يجب أن يورثها هذا الجيل للأجيال القادمه.
ولعل فى مجال الطاقه والذى يجب أن نأخذ فيه قرار سياسى وسيادى وهو حتمية إستخدامنا للطاقه البديله، وخاصه "النووى"، فى الأغراض السلميه، حتى يمكننا الإحتفاظ بمخزون من الطاقه، ( الناضبه ) وهما البترول والغاز، والإعتماد على الطاقات البديله أيضًا مثل الشمس والرياح، والمياه (منخفض القطاره ) وغيرهما من مشروعات تتميز بالقيمه المضافه، يجب الإعتناء بها حتى نحفظ لأبنائنا تاريخيًا كما فعل الأجداد فى العصور القديمه والمعاصره لنا !!
