أحمد فايق يكتب : السيسى رئيسا لمصر فى أبريل القادم بـ7 مشروعات قومية

■ حملة شعبية تحمل اسم «بالأمر» ستنطلق لجمع التوقيعات يومى الاستفتاء ■ طلب من أفرع القوات المسلحة كتابة تقارير عن مطالب المصريين من الرئيس القادم ■ انسحاب سامى عنان وشفيق من المشهد والمنافسة ستكون مع حمدين صباحى

«بالأمر».. هو اسم الحملة التى ستنطلق يومى الاستفتاء على الدستور، حيث سيجمع الشباب توقيعات من مواطنين تحمل صيغة أمر للفريق عبد الفتاح السيسى.. بأن يترشح لرئاسة الجمهورية، فقد حسم الفريق أخيرا موقفه، وقرر أن يترشح للرئاسة، لكنه اشترط أن يكون هذا بناء على مطلب شعبى واضح، وحملة «بالأمر» ستحقق له مطلبه، وسيشارك فيها مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، ليست تلك الوجود التقليدية التى تملؤ شاشات الفضائيات، ولا حتى المتمسحين بوزير الدفاع من أبناء حملة شفيق السابقة.

لقد بدأ السيسى بالفعل فى ترتيب أوراقه، وطلب من بعض أفرع القوات المسلحة المهمة رفع تقارير تحمل مطالب الشعب من رئيس الجمهورية القادم، طلب من الضباط تحضير ما يقرب لفكرة البرنامج الانتخابى، فمازال الفريق يعتمد على فكرة أن الضباط والجنود فى الجيش هم نموذج مصغر لمصر، ويعبرون عن جميع فئات وطبقات المجتمع، وبالفعل شملت التقارير التى تم رفعها للفريق مطالب تنموية ومشاريع اقتصادية ضخمة يحلمون بها لمصر، كما تضمنت التقارير ملفات متكاملة عن العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة ودور مصر العربى والإقليمى والإفريقى.

نجاح حملة السيسى فى جمع التوقيعات يومى الاستفتاء، سيدفعه للترشح فورا، وسينسحب كل الجنرالات الذين لمحوا أو أعلنوا رغبتهم فى الترشح للرئاسة وهم الفريق سامى عنان والفريق أحمد شفيق واللواء مراد موافى.

الفريق سامى عنان حينما طرح اسمه فى البداية مرشحا رئاسيا كان الهدف من ذلك أن يضع نفسه فى الصورة بديلا لو تراجع السيسى عن الترشح للرئاسة، كان يريد ألا ينفرد «شفيق» بالمشهد وحده، ولكن ترشح السيسى سيوقف الطرق أمام الجميع، ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية مباراة قوية بين الفريق السيسى وحمدين صباحى ومن المتوقع انسحاب عبد المنعم أبو الفتوح من الترشح.

الفريق السيسى يستعد لتنفيذ 7 مشارع قومية على الأقل خلال فترته الرئاسية الأولى، من هذه المشروعات القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع من خلال عمل مؤسسات أشبه بالوقف الخيرى فى كل محافظات مصر، لإيواء وتعليم وإطعام أطفال الشوارع، حيث تنص دراسة المشروع على القضاء على أطفال الشوارع خلال عام، والمفاجأة أن تمويل المشروع تم تدبيره وسيتم إطلاقه فى شهر يوليو القادم، وهناك مشاريع أخرى لها علاقة باستصلاح ملايين من الأفدنة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الموارد الغذائية، ومشروع آخر تم إطلاقه بالفعل وهو محور تنمية قناة السويس.. لكنه هذه المرة تحت إشراف، الجيش بشكل غير مباشر من خلال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ويستعد الفريق السيسى لإطلاق مشروع قومى للإسكان من خلال أكثر من محور، منها تنمية المناطق العشوائية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وبناء شقق لمحدودى الدخل، وتوفير أراض كثيرة للإسكان العائلى، وهناك مشروع قومى مرتبط بتطوير التعليم فى مصر والقضاء على الأمية.

ومن المتوقع أن تنتهى فترة السيسى الرئاسية الأولى بتحقيق الحلم القومى النووى المصرى من خلال الانتهاء من مشروع مفاعلات الضبعة النووية السلمية للطاقة، حيث سيتم بناء 4 مفاعلات نووية كمرحلة أولى، لتصل إلى 8 مفاعلات فى المراحل التالية، حيث يحتمل الموقع هذا الكم الكبير من المفاعلات، والمشروع كان قد تم إطلاقه فى عام 2010 وتوقف بعد الثورة، ثم بدأت مصر رحلة البحث عن خبراء وشركات لعمل المفاعلات، وتحمس الروس فى البداية، وعرضوا أن يتولوا عملية بناء المفاعلات وإرسال الخبراء لمصر، ثم تراجعوا، فالروس يريدون بناء علاقة استراتيجية مع مصر، مثل العلاقة التى كانت موجودة فى الستينيات، ومقابل هذا سيقدمون أى شىء وكل شىء، ولكن هذا يعنى أن تخسر مصر أمريكا، وهى معادلة من الصعب جدا أن تتحقق الآن، ولجأت مصر بعد تراجع الروس إلى كوريا الجنوبية التى رحبت ببناء المفاعلات النووية المصرية، وتبقى مشكلة التمويل التى تم حلها حينما عرضت الإمارات والسعودية تمويل المشروع النووى المصرى، وهذا ليس فضلا أو منة من أحد، بل هى علاقة استراتيجية بين تحالف فى الشرق الأوسط يقف بشكل واضح أمام المد الشيعى فى المنطقة، وصناعة مشروع نووى عربى «سنى» فى مواجهة المشروع النووى الشيعى الإيرانى، ومصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك مقومات هذا المشروع، ولديها جيش قوى يستطيع حمايته من أى اعتداء أو حتى إيقافه.

إن الأزمة الكبرى التى تواجه الفريق السيسى الآن هى تفكك مؤسسات الدولة بعد الثورة، واعتقاد بعض المؤسسات أنها فوق مصر، وهذه المؤسسات تحتاج إلى رجل قوى يجمعها تحت يديه، حتى تنتهى حالة التضارب، هذه الحالة نراها الآن بين مؤسسات تحاول أن تأخذ بثأرها من 25 يناير بعد 30 يونيو، ومؤسسات أخرى تحاول إعادة وجوه عفى عليها الزمن من النظام القديم.

الفريق السيسى يثق فى تقارير تقدير الموقف التى تعرض عليه بصفة دورية، وتقديرات الموقف الأخيرة تؤكد أن شعبيته ارتفعت فى الشارع، وأنه سيفوز لو ترشح للانتخابات الرئاسية، لكن هذه التقارير لم تنس أن أى رئيس لن يستمر فى مصر عاماً واحد لو لم تتحرك ثلاثة ملفات نحو الأمام بشكل متواز وهى الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية، لذا من المتوقع أن تحسم قضية الحد الأقصى للأجور بشكل نهائى حينما يستلم الرئيس الجديد مهام منصبه، والسيسى يصر على تطبيق الحد الأقصى للأجور وعلى جميع العاملين فى الدولة دون استثناء، حتى لو غضب بعض كبار الموظفين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات فى جيوبهم رسميا من الحكومة، السيسى أيضا يصر على رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك بشكل كامل.. لكن فى إطار جدول زمنى يحقق المصلحة للجميع، مع عدم قبول عدم إعطاء طاقة مدعومة لأى مشروع جديد.

الانتخابات الرئاسية من المنتظر أن تقام فى شهر أبريل القادم، ثم ستعقد الانتخابات البرلمانية فى شهر يوليو، ومن المتوقع أن يغلب النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، حيث تشير الاستطلاعات وتقارير تقدير الموقف إلى أن مجلس البرلمان القادم لن يحمل أغلبية حزبية، وسيكون معظمه من المستقلين، لأنه لا توجد أحزاب قوية فى الشارع، حتى الإخوان المسلمين سيسعون إلى دخول الانتخابات تحت تصنيف مستقلين، وحتى هذا الاحتمال تم وضعه فى تقديرات الموقف، ولو نجح الإخوان فى دخول الانتخابات كمستقلين لن يستطيعوا الحصول على أكثر من 10% من البرلمان القادم.


صبحى وحجازى ووصفى خلفاء السيسى

■ اللواء أحمد وصفى مرشح بقوة للتصعيد بعد تنظيف سيناء وحركة تنقلات كبيرة فى الجيش بعد الرئيس الجديد ■ الفريق صدقى صبحى إما وزيرا للدفاع أو للإنتاج الحربى


من يخلف السيسى فى وزارة الدفاع؟

هذا هو السؤال المهم المطروح الآن، ففى الجيش أسس وقواعد يلتزم بها الجميع، ولا يعترض أحد على قرارات القيادة مهما كانت، والجميع يعمل فى إطار احترام مبادئ المؤسسة العسكرية، فالجميع يعلم أنه إذا أصبح الفريق عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر ستحدث حركة تغييرات كبيرة داخل الجيش أقرب لفكرة أمواج البحر، فهناك من سيصبح محافظا أو وزيرا أو رئيسا لهيئة مدنية، وهذه الحركة ستكون واسعة ستشمل عشرات بل مئات الأسماء، لكن هناك حركة محدودة يجب أن تحدث لحظة إعلان السيسى ترشحه للرئاسة، وهى من سيكون وزير دفاع مصر القادم؟

حتى الآن هناك ثلاثة أسماء وثلاثة سيناريوهات، الأسماء هى الفريق صدقى صبحى رئيس الأركان واللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى واللواء محمود حجازى رئيس المخابرات الحربية.

السيناريو الأول أن يتولى الفريق صدقى صبحى وزارة الدفاع ويتم تصعيد اللواء أحمد وصفى ليصبح رئيسا للأركان ويحتفظ اللواء محمود حجازى بمكانه، هذا السيناريو يحقق للفريق السيسى فكرة استمرار اللواء أحمد وصفى فى العمليات العسكرية على الأرض لتطهير سيناء من الإرهاب، وهو بالفعل يتولى هذا الملف منذ سنوات، خاصة أن اللواء أحمد وصفى كان من أكثر المهمومين بقضية سيناء، ووقف فى موقف شهير أمام المشير طنطاوى طالبا منه أن يسمح له بتنظيف سيناء مهما كلفه هذا من ثمن، فمن المعروف أن اللواء أحمد وصفى من القادة العسكريين الأقوياء الذين لهم باع كبير فى حل الكثير من الأزمات، وللرجل موقف شهير حينما حدثت مذبحة بورسعيد الثانية فى عهد المعزول «مرسى»، فقد طرد أهالى بورسعيد الشرطة والإخوان والشرطة، ولم يلتزموا بحظر التجوال، وكادت الأمور أن تصل إلى طريق مسدود، ولم ينقذ أحد الموقف سوى التدخل المباشر من اللواء وصفى، الذى نزل لبورسعيد بنفسه وبكى أمام كاميرات التليفزيون على الضحايا والشهداء، لتغسل دموعه الدماء التى تسببت الشرطة فى إراقتها.

السيناريو الثانى هو أن يتم تصعيد اللواء أحمد وصفى وزيرا للدفاع مع تصعيد الفريق صدقى صبحى وزيرا للإنتاج الحربى، والفريق صدقى صبحى من الشخصيات القوية التى تحتاجها وزارة الإنتاج الحربى، والتى تستعد لمشاريع قومية لصالح مصر أبرزها تصنيع أول طائرة مصرية بدون طيار، وإعادة خط إنتاج السيارات المصرى، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج قوية تتوازى مع فترة السيسى الرئاسية. السيناريو الثالث أن يصبح اللواء محمود حجازى وزيرا للدفاع واللواء أحمد وصفى رئيسا للأركان والفريق صدقى صبحى وزيرا للإنتاج الحربى، لكن يبدو أن هذا السيناريو هو الأضعف لأن الفريق السيسى يرتبط بعلاقة نسب مع اللواء محمود حجازى ربما تؤثر سلبا على هذا السيناريو رغم أنه مطروح.

السيناريوهات الثلاثة سيحسمها الفريق السيسى بالتوافق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القادمة.


2014 عام أسود على التنظيم الدولى للإخوان المسلمين

■ رسالة مصرية لقطر عبر السعودية: إما التراجع أو سحب سفيرنا من الدوحة وطرد سفيرهم من القاهرة واعتبارها دولة معادية ■ كيف نجحت المخابرات المصرية والسعودية فى القضاء على أردوغان؟


لم يكن سهلا أن تقف مصر وحدها أمام العالم كله لتلبية مطالب شعبها، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بقوة الإخوان المسلمين، دول كبيرة فى الإقليم تحكمها جماعة الإخوان المسلمين مثل تركيا، تنظيم دولى متواجد فى 88 دولة فى العالم يمتلك مليارات الدولارات، ولديه نفوذ فى كل دولة، ومدعوم من الغرب، يشنون حملات تشويه فى الصحف العالمية، لجان إلكترونية ومخابرات دول يلعبون لصالح الإخوان بشكل غير تقليدى، يطلقون الشائعات، يسعون لتفكيك الجيش المصرى.

هنا يجب أن نقف أمام تقرير مخابراتى إسرائيلى بعد انهيار الجيش العراقى وتسليم سوريا لسلاحها الكيماوى يقول إن كل جيوش المواجهة مع إسرائيل لم تعد موجودة أو تستطيع مواجهة تل أبيب باستثناء 4 فرق متماسكة فى الجيش المصرى، طبعا التقرير تحدث عن الفرق التى تم تجريبها ميدانيا وأثبتت تفوقا عسكريا، وهذا لا يعنى أن الجيش المصرى فيه أربع فرق فقط، بل يعنى أن الجيش لم يستخدم حتى الآن سوى أربع فرق وأثبتت تفوقها عسكريا.

وبقية فرق الجيش يتم استخدامها فى التدريب والتأمين فقط، الفرق الأربعة جميعها تابعة للجيش الثانى الميدانى وهو الجيش الاكبر فى مصر، والفرق هى «18 مشاة» و«2 مشاة» و«23 ميكانيكي» و«21 مدرع»، ويتراوح عدد الجنود فى الفرقة الواحدة ما بين 15 إلى 20 ألف جندى، واتبعت هذه الفرق سياسة جديدة فى التعامل مع الإرهاب، وهى مواجهة رصاص الإرهاب بالتصفية المباشرة، الأوامر التى يتلقاها الضباط والجنود الآن فى سيناء من يطلق عليك رصاصة واحدة عليك أن ترده بعشر رصاصات، فقد اتبع الجيش سياسة أقل عنفا فى البداية وهى ضبط النفس حتى فى التعامل مع الإرهاب، وهذا كان يؤدى إلى مقتل الكثير من الشهداء الجنود من أجل القبض على إرهابى واحد، وأثبتت هذه السياسة أن الجيش سيخسر الكثير من أبنائه، خاصة أن الذين يتم احتجازهم يخرجون بطرق مختلفة.

الآن الجيش يستخدم طريقة جديدة وهى مداهمة أماكن الإرهابيين إذا استسلموا يتم تقديمهم للمحاكمة، أما إذا قاوم الإرهابيون تتم تصفيتهم فورا، هذا أدى إلى تصفية حوالى 1000 إرهابى فى سيناء ما بين قتيل وجريح ومسجون، وتم ضبط 700 «بيارة» أو مخزن لتهريب الوقود المدعم إلى غزة، وتم تدمير 800 نفق، وأصبحت سيناء أمنيا أفضل كثيرا من قبل، ومع نهاية 2014 ستصبح سيناء بدون إرهاب.

الجيش اتبع سياسة جديدة أيضا وهى عدم إرجاء أى دفعات للتقديم إلى الخدمة الوطنية، فأصبحت القوات المسلحة تستقبل منذ الثورة وحتى الآن ما لا يقل عن 200 ألف مجند كل 3 شهور، بدون تأجيل أى دفعة، ويتم توزيع بعضهم للتأمين الداخلى وبعضهم للقوات النظامية للجيش فى حالة مواجهة أى عدو خارجى، وبالتالى أدت هذه السياسة إلى عدم التأثير على كفاءة الجيش المصرى، فالأعداد الزائدة هى التى يتم استخدامها فى تأمين الأحداث الداخلية المهمة مثل الاستفتاء وغيره، وبالتوازى تم تقوية وزارة الداخلية حتى تتولى وحدها الأمن الداخلى، وهذا ما يحدث الآن، فوزارة الداخلية بالتعاون مع المخابرات العامة يتولون ملفات الأمن الداخلى، هذا غير الدور الذى تلعبه المخابرات فى الأمن الخارجى.

مصر اتبعت مؤخرا تكنيكًا لمواجهة التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، فقد جرى عمل حلف دولى لمواجهة الإخوان يضم مصر والسعودية والإمارات وربما تنضم الجزائر إليه قريبا، وبالفعل نجحت المخابرات المصرية والسعودية فى عمل خلخلة كبيرة فى نظام أردوغان، فقد نجحت المخابرات السعودية فى الحصول على وثائق فساد نظام أردوغان، ووضعت المخابرات المصرية السيناريو، ولم يتبق كثيرا فى نظام أردوغان الإخوانى الذى يموت بالسم البطىء الان، فقد انكشفت كل الوجوه، ولم يعد أردوغان بطلا كما كان يريد أن يخدعنا بل هو فاسد لا يقل فسادا عن مبارك ونظامه، وهذا تسبب فى تجفيف أموال الإخوان والدعم اللوجيستى الذى كان يأتى من تركيا.

مصر أرسلت رسالة أخرى لقطر عبر السعودية، قد تعتبرها رسالة التحذير الأخيرة، إذا لم تتراجع قطر عن دعم الإخوان بالمال والسلاح والإعلام، ستسحب مصر سفيرها من الدوحة، ثم سيتم طرد سفير قطر من القاهرة، لتأتى بعدها خطوة تصعيدية أكبر وهى اعتبار قطر دولة معادية لجمهورية مصر العربية، مثلما حدث مع تركيا...!

الآن الجميع يستعد للاستفتاء رغم سعى الكثير من القوى الخارجية لإفساده، لكن الجيش أرسل فرق تأمين خاصة على الحدود مع ليبيا لمنع تهريب السلاح، وسيتم وضع مجموعات قتالية للجيش أمام كل لجنة انتخابية، وستشارك الطائرات الهليكوبتر فى التأمين، كما تم وضع فرق خاصة على أسطح البنايات المحيطة بأماكن الاستفتاء، وذلك حتى لا يضع أى فصيل إرهابى قناصة لإثارة المشاكل.