عضو الحوار الوطني يكشف آخر تطورات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي
كشف سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي من أبرز الملفات التي تم مناقشتها، حيث شارك في جلسات هذا الملف عدد من ممثلي الوزارات والهيئات.
ملف الحبس الاحتياطي
وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن ملف الحبس الاحتياطي ومناقشته في الحوار الوطني أثبت أهمية تلك الجلسات ومصلحة الوطن.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه تم الاتفاق على النظر للتجارب الدولية في أمر الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، خاصة إنه ليس من العدل أن يتم حبس أحد 18 شهرا على ذمة قضية وفي النهاية تثبت براءته.
ونوه مقرر لجنة الاستثمار، بأن الأمانة الفنية أوصت بان الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بتخفيض المدد في الجنح 4 شهور حد أقصى مع وضع سقف للمدة، وتم اقتراح الأسورة الذكية والمراقبة التي تحدد الشخص المتهم لتحديد موقعه وتحركاته.
