لجنة “حريات وتشريعات الصحفيين” تواصل أعمالها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أعمالها للاتفاق على أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى المؤتمر الذي من المقرر عقده في أكتوبر المقبل.
وتعقد اللجنة اجتماعها القادم عدا الأحد الرابع من أغسطس الجاري، الساعة الخامسة مساءً لوضع برنامج زمني لإنجاز محاور العمل.
وخلال الاجتماعات الأخيرة؛ اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون "الإصلاح" هو العنوان الرئيس لثمانية محاور تعمل اللجنة عليها.
وتهتم اللجتة بإصلاح الأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل.
كما تعمل على مناقشة قضايا الحريات، بما فيها الإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر، وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.
وانتهت اللجنة من وضع ورقة توصيات بأولويات الإصلاح التشريعي العاجل، متضمنة توصيات محددة لتعديل القوانين ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والمنظمة للعمل الصحفي وبالأخص تلك التي تتضمن قيودا على حرية الرأي والتعبير مثل قوانين: العقوبات، الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حماية البيانات الشخصية.
وتعكف اللجنة من خلال مجموعة عمل على تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.
كما تعمل على دراسة الاحتياجات اللازمة لخلق بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.
وتدرس اللجنة أيضا أوضاع الصحفيين المحبوسين، وكذلك والمفرج عنهم ودمجهم في سوق العمل، وتبحث في أحوال حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة للصحفيين.
وشكلت اللجنة مجموعة عمل عقدت ورشة عمل الأربعاء الماضي، لبدء وضع مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها، انطلاقا من المشروعات المقدمة للحكومة والحوار الوطني.
وبدأت اللجنة أيضا دراسة حالة من المأمول أن تنتهي بتوصيات حول حرية النشر والإصدار، لتقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم، على مستوى التأسيس والترخيص والتشغيل.
كما بدأت اللجنة دراسة الأطر التشريعية لإدارة المؤسسات الصحفية وأطر التعاقد والعمل في الصحف القومية والخاصة، لبحث أثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.
وناشد محمد بصل، منسق الحريات والتشريعات بأعمال المؤتمر، الزملاء الصحفيين الانضمام لأعمال اللجنة، من خلال الحضور أو التقدم بالأفكار والمقترحات حول المحاور الثمانية المذكورة سلفا.
وشدد على أن المشاركة الكثيفة في الأعمال التحضيرية تضمن توسيع آفاق للمؤتمر العام السادس وطرح أكبر عدد من الأفكار والتوصيات الجادة أمام مجلس النقابة وجمعيتها العمومية والسلطة التشريعية والجهات الحكومية المعنية، بهدف دعم حرية الصحافة التي هي حجر الأساس لتطويرها وتحسين أوضاعها المهنية والاقتصادية.
