التفاصيل الكاملة حول قيام أميركا باتهام "تيك توك" بخرق خصوصية الأطفال

في خطوة تعكس تصاعد الرقابة الحكومية على حماية بيانات المستخدمين، خاصة الأطفال، رفعت وزارة العدل الأميركية اليوم دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك" والشركة المالكة لها "بايت دانس".

هذه الدعوى تمثل أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف الشركات التقنية الكبرى والتي تثير قلقًا بشأن أمان البيانات وخصوصية المستخدمين.

تفاصيل الدعوى

تشير الدعوى المقدمة إلى أن "تيك توك" قد انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي يلزم الخدمات الرقمية التي تستهدف الأطفال بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع أي معلومات شخصية من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

حيث يتهم الادعاء تيك توك بتجاوز هذا المتطلب، مما يعرض بيانات الأطفال لخطر غير مبرر ويخالف القوانين السارية.

الأبعاد القانونية والإجراءات

تمثل هذه الدعوى أحدث تصعيد في الجهود الأميركية لمراقبة وتعزيز حماية البيانات الشخصية.

فقد قوبل تيك توك، الذي يُستخدم على نطاق واسع بين الشباب والمراهقين، بانتقادات متزايدة تتعلق بكيفية تعامله مع بيانات المستخدمين وخصوصًا القُصر.

وتتضمن المخاوف أيضًا جمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين وتحليلها بطريقة قد تسهم في التأثير على المحتوى المقدم للمستخدمين بما يتعارض مع مصالحهم.

أهداف الدعوى

تسعى الدعوى، التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية، إلى وضع حد لما وصفه نص الدعوى بـ "الانتهاكات غير القانونية الواسعة لخصوصية الأطفال" التي ارتكبها تيك توك.

كما تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام الشركات الرقمية بالقوانين التي تهدف إلى حماية بيانات القصر وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين الصغار.

يذكر أنه في أبريل 2024، أقر الكونغرس الأميركي قانونًا يفرض على شركة "بايتدانس" بيع "تيك توك" لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر، وإلا فإنها تواجه احتمال حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

هذا القرار يستند إلى المخاوف من أن الشركة قد تكون ملزمة بالتعاون مع السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، بالإضافة إلى احتمال استخدامها خوارزميات للتحكم في المحتوى الذي يظهر للمستخدمين.

وقدمت وزارة العدل الأميركية حججها إلى المحكمة الفيدرالية، مؤكدة أن هذا القانون لا ينتهك حرية التعبير المضمونة في التعديل الأول من الدستور الأميركي، والوزارة تؤكد أن الهدف من القانون هو حماية الأمن القومي وليس تقييد حرية التعبير.

كما أشار المسؤولون إلى أن الصين قد تستخدم التطبيق كوسيلة لجمع بيانات حساسة ولتأثير على المحتوى الذي يشاهده المستخدمون.

من جهة أخرى، ردت شركة "بايتدانس" بأن القانون يتعارض مع الدستور الأميركي، ويعتبر حظر "تيك توك" انتهاكًا لحقوق 170 مليون مستخدم أميركي.

وأكدت الشركة أنها لم تتلقَ أدلة تدعم مزاعم الحكومة بشأن استخدام التطبيق في أنشطة تضر بالأمن القومي.

فيما تواجه شركة "بايتدانس" صعوبة في الامتثال للمهلة الزمنية المحددة لبيع التطبيق، حيث تعتبر أن عملية البيع في هذا الإطار الزمني غير ممكنة.

وقد يكون من الصعب أيضًا العثور على مشترين محتملين يمتلكون القدرات المالية اللازمة للاستحواذ على تطبيق يضم أكثر من مليار مستخدم عالميًا.