"الفجر" تكشف ادعاءات "واشنطن بوست" حول تمويل مصر لحملة ترامب

في تقرير حديث، زعمت صحيفة واشنطن بوست أن مؤسسة أو شخص مصري قدم دعمًا ماليًا لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. يتعارض هذا الادعاء مع القوانين والدستور الأمريكيين، اللذين يحظران بشكل صارم تلقي أي مرشح لأموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية.

تفتقر ادعاءات واشنطن بوست إلى أدلة قانونية أو مادية، حيث بني التقرير على اتهامات لا تستند إلى أي حقائق أو ثوابت قانونية. تشترط القوانين الأمريكية على كل مرشح الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية بشكل كامل وتفصيلي، مما يجعل هذه الادعاءات غير موثوقة.

لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية

تأسست لجنة الانتخابات الفيدرالية في عام 1974 لضمان الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية الأمريكية. تعمل اللجنة على مراقبة وتحليل مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وتقديم تقارير دورية عن المساهمات والإنفاق، وضمان الامتثال للقوانين الفيدرالية المتعلقة بتمويل الانتخابات.

تلزم اللجنة جميع المرشحين بالإعلان عن هوية المتبرعين ومقدار مساهماتهم، ونشر تقارير مجمعة عن الأموال المقدمة لكل مرشح ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها. تتكون اللجنة من 6 مفوضين، ثلاثة من الحزب الديمقراطي وثلاثة من الحزب الجمهوري.

القواعد الأساسية لتمويل الانتخابات الأمريكية

1. عدم وجود حدود للإنفاق السياسي: وفقًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي وتفسير المحكمة العليا له، لا يمكن فرض قيود على مقدار الأموال التي يمكن إنفاقها في الشأن السياسي، بما في ذلك تمويل الانتخابات ودعم المرشحين. ومع ذلك، توجد قوانين تحد من مساهمات الأفراد أو المجموعات بهدف مكافحة الفساد والتأثير غير المشروع.

2. التمويل الفيدرالي من مصادر خاصة: تعتمد الحملات الانتخابية بشكل رئيسي على التمويل الخاص، مع وجود تمويل عام محدود للمرشحين، الذي غالبًا ما يكون غير كافٍ مقارنة بتكاليف الحملات الانتخابية المرتفعة، مما يجعل المرشحين يفضلون التمويل الخاص.

3. زيادة الإنفاق من المجموعات المستقلة: تزداد المجموعات المستقلة، التي لا ترتبط بشكل مباشر بمرشح أو حزب سياسي، بسرعة في إنفاقها على الحملات الانتخابية.

يتبين من ذلك أن مزاعم واشنطن بوست حول تمويل مصر لحملة ترامب تفتقر إلى الأسس القانونية وتتعارض مع القوانين الأمريكية الصارمة المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.