مصادر ترد على إدعاءات صحيفة واشنطن بوست الأخيرة ضد مصر
كشفت مصادر مطلعة، أن المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست حول مزاعم دعم مصر لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يفتقر إلى الأدلة القانونية القاطعة ويعتمد على اتهامات غير مدعومة بوقائع ملموسة.
غياب الأدلة القانونية:
المقال لم يتضمن أي دلائل قانونية أو عينية تثبت صحة هذه الاتهامات. إن الإشارة إلى سحب مبلغ مالي كبير من بنك مصري لا تعتبر دليلًا على تحويل هذه الأموال لدعم حملة ترامب.
الحظر القانوني:
القانون الأمريكي يحظر على أي مرشح تلقي أموال أجنبية لحملته الانتخابية. لو كانت هناك أي تحركات مالية غير قانونية، لكان قد تم اكتشافها ومعالجتها من خلال القنوات الرسمية والقانونية الأمريكية.
اتهامات غير منطقية:
في سياق الصراع الانتخابي الأمريكي، تحاول الصحافة أحيانًا إدخال عناصر خارجية لإضفاء طابع الإثارة على تقاريرها. إدخال اسم مصر في هذا السياق يبدو غير منطقي وغير مبني على حقائق قانونية واضحة.
نتائج التحقيقات:
أشارت لجنة أمريكية مستقلة إلى أنها قامت بتحقيقات مكثفة استمرت لمدة عامين. هذه التحقيقات لم تسفر عن أي نتائج تشير إلى تورط أي مؤسسة أو شخصية مصرية في دعم حملة ترامب. وأكدت اللجنة سلامة الإجراءات المالية والقانونية التي اتخذها البنك المصري، مما أدى إلى إغلاق الملف بشكل نهائي منذ أربع سنوات. لماذا لم تعود الصحيفة الأمريكية إلى هذه النتائج الواضحة بدلًا من إثارة اتهامات غير مثبتة؟
غياب الدليل على التحويل البنكي:
لم تقدم الصحيفة أي دليل على وجود تحويل بنكي من مصر. كما أن القوانين الأمريكية تفرض رقابة صارمة على السيولة النقدية التي تدخل البلاد، مما يجعل من الصعب تصور دخول مبالغ كبيرة دون مراجعة دقيقة.
تأثير المقالة على الصراع الانتخابي:
يبدو أن هذه المقالة تهدف بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي في إطار الصراع الانتخابي الأمريكي. الغرض منها هو التأثير على توجهات الناخبين وإثارة الجدل حول المرشحين، وهذا ما يجعلها تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية.
