في حوار لـ"الفجر"..
رئيس اللجنة الاقتصادية بالقومي لحقوق الإنسان: المراقبة الإليكترونية مقترحنا لحل مشكلة الحبس الاحتياطي ونكافح الابتزاز الإلكتروني
- نسعى لعدم تكرار أزمة الخبز والسكر
- نتضامن مع أزمة المحاميات بنقابتهم ونهتم بشأن المرأة المعيلة
- أعددنا تشريع لحل مشاكل الفلاحين
- تسهيل قروض لـ13 مليون من ذوي الإعاقة نتاج جهود المجلس مع البنك المركزي
- مصر ألغت "البرش" وأغلقت 15 سجنا وأصبحت تجربتها رائدة في مراكز الإصلاح والتأهيل
قال محمد ممدوح مقرر عام المجتمع المدني ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر مشاركة في ميثاق العالمي لحقوق الإنسان وموقعه على 8 معاهدات خاصة بحقوق الانسان ولديها تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل التي تنتهجها مصر هي تجربة رائدة يشار لها حول العالم وهي تغير فلسفة العقابية لفلسفة إصلاحية.
وأشار في حوار خاص لـ "الفجر"، إلى أن مصر الآن تترأس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولأول مرة في سلطة عمان يتم عقد عقد مؤتمر لوضع اطر لخطط في الدول العربية تتناسب مع منهجية حقوق الإنسان برئاسة مصر، وللعلم ان هذا التنظيم الذي يتم تحت رئاسة مصر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، ويشارك فيه التحالف العالمي لحقوق الانسان، له اسهامات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي.
ولفت إلى أن عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس القومي لحقوق الأنسان وصلت لـ 41 فعالية في 13 محافظة.
وإلى نص الحوار..
ما هي أهم نشاطات اللجنة الاقتصادية بالقومي لحقوق الإنسان الآن؟
قامت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس بعدد من الزيارات الميدانية في الفترة بين يونيو 2023 ويونيو 2024،هي 41 فاعلية في 13 محافظة وتتخذ اللجنة الاقتصادية منهجية مختلفة على أساس تدشين برامج تهدف لتدريب القيادات الحقوقية في مختلف القطاعات التابعة للدولة من أجل توعية العاملين بمفاهيم حقوق الإنسان، فمثلا هناك بروتوكول تعاون بين اللجنة وبين وزارة المالية لتدريب العاملين بالوزارة، عن طريق عقد ورشات عمل مع العاملين بمصلحة الضرائب العامة والعقارية والجمارك وهيئة الخدمات الحكومية والحساب الختامي والموازنة على مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز هذه المفاهيم من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وماذا عن تعاون اللجنة بالبنك المركزي من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة؟
نعمل مع البنك المركزي على فكرة تغيير السياسات الخاصة ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وتم إصدار مجموعة من المنتجات مخصصة لذوي الإعاقة وتدريب العاملين على لغة الإشارة من أجل تسهيل التعامل مع الأفراد فاقدي السمع وتوفير الأوراق والمستندات بطريقة" برايل " حتى يتمكن من فاقدي البصر التعرف على المستندات التي يقوم بالتوقيع عليها بنفسه دون احتياج مساعدة من أحد أو إعطاء الفرصة لأشخاص للاطلاع على أوراقه الشخصية في الحفاظ على سيرة الحسابات لأشخاص ذوي الإعاقة في دائرة اهتمامنا، لان في السابق كان لا بد من وجود مساعد شخصي يمكنه الاطلاع على حساباته فبتالي سعدنا على تعزيز الخصوصية حفظا على حق ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة تم العمل على مساعدة ذوي الإعاقة في انتاج منتجات تمويلية خاصة تساعدهم في الحياة ومساعدة العملية التمويلية خاصة بالاقتصاد، قروض بفوائد مخصصة لهذه الفئة بالذات والتي يبلغ عددهم 13 مليون شخص.
وهل تتعاون اللجنة مع مجلس الوزراء المصري بخصوص ملف ذوي الاحتياجات الخاصة؟
نعم، هناك ملف هام يتم التعاون بين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء، ألا وهو ملف بطاقة الخدمات المتكاملة وتم عقد اجتماعات بهذا الشأن وشاركت فيه أكثر من 11 وزارة وهيئة من أجل الإسراع في وتيرة إصدار البطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبالفعل تم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وهو القانون رقم 10، وذلك بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.
وماذا تقدم اللجنة من أجل حقوق المرأة؟
تهتم اللجنة بتعزيز حقوق المرأة في القطاع المصرفي معتمدة على منهجين وهي تدريبات العاملات في القطاع المصرفي وضمان وصولهم للمراكز القيادية بالإضافة إلى إنتاج منتجات خاصة بالمرأة تساعد في المساهمة بالعملية التنموية الاقتصادية وهذا خاص بالمرأة الأولى بالرعاية والمعيلة من السيدات في المحافظات، كما عملنا عدة اجتماعات مع المحاميات المصريات بنقابة المحامين المصرية عقب انتخابات العامة للنقابة وتحدثنا حول نتائج هذه الانتخابات كنموذج للنقابات التي لم تأتي بسيدة واحدة في مجلس النقابة لضمان عدم تكرار مثل هذا في الانتخابات الفرعية وكون المرأة عنصر أساسي في هذه الاستحقاقات.
ما هو دور القومي لحقوق الإنسان في مكافحة ظاهرة المخاطر الابتزاز الالكتروني؟
أزمة ظاهرة المخاطر الالكتروني فرضت نفسها على المجتمعات وأيقن المجلس على ضرورة العمل على توعية المواطنين خصوصا النساء حول الحماية مخاطر الابتزاز الالكتروني، واستهدفنا في وعي شباب الجامعات وعقدنا اجتماعات مع اتحادات الطالبات الكليات بالجامعات المصرية.
هل كان للمجلس دور في أزمة الخبز وتوافر بعض السلع في الأسواق؟
لأول مرة يقوم المجلس بمتابعة خاصة بأزمة بعض السلع مثل أزمة السكر، ومتابعة المخابز بالتنسيق مع إدارات ومندوبي ومفتشي والقيادات التنفيذية في وزارة التموين لمتابعة الأزمة وتوفير هذه السلع الاستراتيجية في عدد من المناطق والقرى بمحافظات وتنسيق عدد من المعارض لتوفير السلع، وقام المجلس بالزيارات الميدانية في المحافظات وفي حالة عدم توفر أي من السلع في إحدى المناطق نقوم بالإبلاغ والتنسيق والمتابعة لحين توافرها وحصول المواطن عليها مع ضمان عدالة توزيعها.
يتبنى المجلس أزمة حقوق الفلاحين.. ماذا عن نتائج هذا الملف؟
هناك أزمة الفلاحين كبرى تأتي على رأسها عدم وجود نقابة عامة للفلاحين والذي يبلغ عددهم 16 مليون مزارع مباشر وعدم وجود هيئة تدافع عن حقوق الفلاحين، والمجلس الان يسعى ان يقدم مجموعة من الأطروحات بخصوص إعداد مشروع تشريعي بإنشاء نقابة للفلاحين، ومتابعة توفير مستلزمات الزراعة والاسمدة، والتسعير الخاص بالحاصلات الزراعية خصوصا في الحاصلات الاستراتيجية من القمح وقصب سكر، كما سعى المجلس لإحياء عيد الفلاح الذي كان متوقف الاحتفال به لمدة 9 سنوات.
التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية؟
نعتمد في هذا الشأن على طريقة حديثة وهي التنسيق مع المجموعات أو "الجروبات" الخدمية الموجودة على " الواتس أب " والتابعة للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات بحيث نستطيع الاطلاع على شكاوى المواطنين والتعرف بها، بمعنى أننا لم نعتمد على الشكاوى التي تقدم من قبل المواطنين لمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الانسان فقط، بل والتي تتقدم على المجموعات " الجروبات" الخدمية ايضاَ،هذا بجانب اننا نعقد اجتماعات دورية مع القائمين على المؤسسات الأهلية ليس فقط الشهيرة منها بل مع الجمعيات في المحافظات.
هل شارك القومي لحقوق الإنسان في جلسات مجلس الحوار الوطني؟
شارك القومي لحقوق الإنسان في عدة جلسات خاصة بعدة محاور منها المحور السياسي والمحور الاقتصادي وتم متابعة القضايا الخاصة بالاستثمار، وكان للقومي لحقوق الانسان عدد من الاقتراحات والأطروحات خاصة به، كما شارك في الحوار الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ويعمل المجلس باهتمام على قضية الحبس الاحتياطي إلى كونه تدبير احترازي إلى عقوبة، لأن المؤسسات العقابية تعمل على تعديل سلوك المحتجزين والعمل على عدم سلب الحرية، وقدمنا بدائل باستخدام التكنولوجيا الحديثة متمثلة في الرقابة الالكترونية الا وهي المتابعة للمتهم عن طريق تحديد إقامته ومتابعة تواجده عن طريق ارتدائه لـ "أسورة "في يده ولا يستطيع نزعها وهي تجربة حصلت بالفعل وتم تنفيذها في أمريكا وألمانيا، وتحد من التكدس النزلاء في المؤسسات العقابية، وتوفير النفقات على الحكومات.
وماذا عن متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون؟
نتابع السجون بشكل دوري وجاد، فقمنا بزيارة مراكز التأهيل برج العرب ووادي النطرون مايو والمنيا وغيرهم، والقانون الحديث الخاص بالسجون غير طريقة التعامل داخل السجون، وأصبح لدي مصر تجربة رائدة في مراكز الإصلاح والتأهيل يشار لها حول العالم وهي تغير فلسفة العقابية لفلسفة إصلاحية وقامت مصر بإغلاق 15 سجن عمومي وأنشأت في مقابلها 5 مراكز إصلاح وتأهيل، إذن فهذا الملف حدث فيه تغير كبير فشهدت المؤسسات عقابية تطوير وتم إلغاء ما يسمى ب " البرش " وهناك سجون تضمن مؤسسات لتعافي من الإدمان وهذا يتم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
