من هو محمد سامي القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة؟
في خطوة تمثل تحولًا هامًا في قيادة واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في مصر، تولى الدكتور محمد سامي عبد الصادق منصب القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة خلفًا للدكتور محمد عثمان الخشت بعد انتهاء المدة القانونية للأخير.
والدكتور محمد سامي، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق والقائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام 2020، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020. وقد أصبح وجهًا مألوفًا في الأوساط الأكاديمية والقانونية بفضل إسهاماته الواسعة والمتعددة في تلك المجالات.
مسار أكاديمي وإداري متميز
بدأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق مسيرته المهنية في سلك النيابة العامة بعد تعيينه معاونًا بها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1995م، لكنه اختار سريعًا أن ينتقل إلى المجال الأكاديمي، حيث تدرج في المناصب الجامعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وقد تولى عددًا من المهام الإدارية الهامة، منها منصب مدير قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق بين عامي 2015 و2017، وكذلك مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح (التعليم المدمج حاليًا) في العام الدراسي 2017/2018.
كما ترأس الدكتور سامي عددًا من اللجان الهامة داخل الجامعة وخارجها. فهو حاليًا رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ورئيس اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم، وهو ما يعكس التزامه بتطوير البنية الإدارية والخدماتية في الجامعة.
إسهامات قانونية على المستويين الوطني والدولي
لم تقتصر إسهامات الدكتور محمد سامي عبد الصادق على جامعة القاهرة فقط، بل امتدت لتشمل مستويات متعددة من العمل القانوني الوطني والدولي. خلال الفترة من 2003 إلى 2008، انتدب للعمل كمستشار لوزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، حيث قام بإعداد ردود الحكومة على التقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما اختير عضوًا بلجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2006م، وعضوًا باللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 58 لسنة 2006م.
وفي الفترة الأخيرة، أُوكلت إليه مسؤولية مراجعة العقود والاتفاقيات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2024، وقرار وزير العدل رقم 901 لسنة 2024م، ما يؤكد على ثقة الدولة في قدراته القانونية والإدارية.
تدريس وتدريب الأجيال القادمة
يُعد الدكتور سامي أيضًا معلمًا قديرًا وأكاديميًا مرموقًا، حيث قام بالتدريس في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا في جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الأخرى، منها جامعة الكويت التي عمل بها بين عامي 2009 و2014، وجامعة حلوان، وجامعة مصر الدولية (MIU). كما قام بتدريس عدد من الدورات المتخصصة في أكاديمية الشرطة، فضلًا عن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية.
لم يقتصر تأثيره الأكاديمي على التدريس فقط، بل امتد ليشمل تأليف العديد من الكتب والأبحاث المتخصصة في القانون المدني والملكية الفكرية، التي نُشرت في دوريات علمية باللغتين العربية والإنجليزية. وقد أسهم في وضع عدد من مشروعات القوانين في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل مصر وخارجها.
تكريمات وجوائز تقديرية
خلال مسيرته المهنية، حصل الدكتور محمد سامي عبد الصادق على العديد من الجوائز العلمية والمجتمعية التي تعكس تقدير الأوساط الأكاديمية والقانونية لإسهاماته. من بين هذه الجوائز جائزة الطالب المثالي بكلية الحقوق عام 1993، وجائزة العلامة السنهوري في القانون المدني المقارن لعام 1994، بالإضافة إلى جائزة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لأفضل بحث في مجال حقوق الإنسان لعام 2004. كما حصل على جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة لعام 2021، وهو ما يعكس التزامه بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يُذكر أيضًا أن الدكتور سامي كان عضوًا بلجان المجلس الأعلى للثقافة من 2019 حتى 2023، وعضوًا بلجان اختيار الفائزين بجوائز الدولة للتفوق خلال الأعوام من 2017 حتى 2023، مما يؤكد على دوره البارز في الساحة الثقافية والعلمية في مصر.
التطلع إلى المستقبل
مع توليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، من المتوقع أن يواصل الدكتور محمد سامي عبد الصادق العمل على تطوير الجامعة وتعزيز دورها كمنارة للعلم والمعرفة في مصر والمنطقة. ستحمل قيادته الجديدة للجامعة مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر، وهو ما سيستدعي منه الاستمرار في توجيه الجامعة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مع الحفاظ على القيم المؤسسية وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
