وزير الإسكان يبحث مع المدير الإقليمي لـ "الهابيتات" سبل تعزيز التعاون والتحضيرات لاستضافة المنتدى الحضرى العالمي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والتحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف وبالتعاون مع "الهابيتات" لتحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مدن مستدامة، وذلك من خلال إيجاد موارد مالية ذاتية للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية بتلك المدن، إضافة إلى العمل على تحفيز الاستثمارات بمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وإيجاد قاعدة اقتصادية قوية لكل مدينة بالجيل الرابع، لتكون مركزًا لريادة المال والأعمال للإقليم الذى تقع فيه.
كما ناقش وزير الإسكان، مع المدير الإقليمي لـ "الهابيتات"، التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي فى دورته الـ12 "WUF12"، فى نوفمبر القادم، والذى تنظمه مصر بالتعاون مع "الهابيتات"، ويعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وستكون مصر أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا هدية، تعاون "الهابيتات" الكامل مع الدولة المصرية للإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضرى العالمى، لتخرج مصر بمشهد حضارى أمام جميع دول العالم، بعد النجاح الكبير الذى حققته خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ليضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محليًا وإقليميًا وعالميًا، وخاصة أن المنتدى هو المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.
وتناول اللقاء أيضًا، إعداد السياسة القومية الحضرية، والتي تم الانتهاء منها، وتعد الخريطة الأساسية للتجمعات العمرانية بأنواعها وأحجامها المختلفة، وتضم شبكة المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، إضافة إلى التطرق لإجراءات البدء فى المرحلة الثانية من السياسة الحضرية، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات التنفيذية على المستوى المحلي.
