أحمد الشيخ يكتب: معوقات الاستثمار في مصر تبدأ بورقة؟!
بعد عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى نتمنى أن نجد حلول جذرية لمشكلات المستثمرين خصوصا الصغار، لأن الكبار قد يجدون الكثير من الطرق التى ينهون بها مشاكلهم في سهولة ويسر.
ولما كانت عودة الوزارة من الأساس هو لتنشيط الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمار الأجنبي المباشر، هل يعقل أن يتم ذلك وسط المعوقات التى يوجهها المستثمرين المصريين في تأسيس الشركات منذ بداية التقدم للحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري وحتى صدور البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
منذ فترة بسيطة أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استخراج شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة إلكترونيًا، وهى أحد الأوراق الأساسية المطلوبة قبل تأسيس أي الشركة، وهي بالمختصر المفيد الكشف أسم الشركة المختار والتأكد من أنه لم يتم تأسيس شركة بنفس الاسم من قبل تمارس نفس النشاط أو نشاط مشابه منعًا لعدم الالتباس بين اسماء الشركات.
وهذه الشهادة يا عزيزي فى السابق كانت تأخذ بعض الوقت وكانت تخضع لمداولات بين المحاسب القانوني المفوض لتأسيس الشركة، ومحامين الهيئة المختصين بالكشف على عدم التباس الاسم التجاري وكانت تخضع لمداولات ومقترحات تسفر فى النهاية عن الوصول لأسم من خلال الاتصال المباشر بالهيئة بين المحاسب مقدم الطلب ومحام الهيئة وإصدار الشهادة ورسومها تقريبًا 107 جنيه.
أما وبعد أن تم الإعلان عن امكانية استخراج تلك الشهادة الكترونيا فباتت تستغرق نحو 4 أيام ولكنها فى نفس الوقت أصبحت من المستحيلات تقريبا، فقد تستغرق شهر كامل للحصول على اسم تجاري غير ملتبس – ده لو قدرت طبعا- فكل طلب تتقدم به يتضمن 5 أسماء مقترحة وكل طلب يرد عليه بأن الأسم ملتبس فتضطر بعد 5 أيام لتقديم طلب جديد بخمسة أسماء جديدة وهكذا دواليك فكل ما تحصل عليه إجابة (كل الأسماء ملتبسة) دون شرح أسباب الالتباس لمراعاتها فى الطلب الجديد، أو مقترحات بديلة يمكن أن تسهل علي المستثمر اختيار أسم بديل أقرب لما تقدم به.
ناهيك عن أن النظام الإلكتروني أصم وأعمي بمعنى أنه عند رفع طلبك وقد كتبت أسم من الخمسة خطأ – وجلي من لا يسهو يا سيدي- لا يوجد إمكانية للدخول على الطلب قبل أن يصل إلى محامي الهيئة لتعديل الأسم وكتابته بشكل صحيح، والكثير من الإمكانيات التكنولوجية التى كان يمكن توفيرها فى السيستم بكل سهولة ولكن يبدو أن مطور النظام لم يكلف نفسه عناء الابتكار أو التفكير.
حتى أن الردود الصماء التى تحصل عليها تجعلك معتقدًا أن هناك خطأ ما سواء فى المحامين الذين يقومون بمراجعة الأسماء التجارية، أو فى السيستم نفسه فبعد تقديم ما يقرب من 30 أسم مختلف تصبح في حيرة من أمرك، وكأن كل صباح يستيقظ مليون مواطن لتأسيس شركات حتى أنهو كافة الأسماء الموجودة في الوجود، رغم أن الشركات متعددة الأنشطة وهناك شركات لا تمت لبعضها بصلة وتحمل نفس الأسم ولكن فى نشاط مختلف فهذه شركة حديد تسليح وهذه شركة دعاية وإعلان فالنشاطان بعيدين كل البعد وقد تتشابه أسماء الشركات أو يوجد تغيير بسيط يكفل التمييز الواضح بين العلامتين وهو وارد وعلى مجالات وفئات مختلفة من الشركات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك ماجد الفطيم فى الإمارات وأخر فى الكويت والشركتان تحملان أسم الفطيم ومع ذلك سمحت كل سلطة بالبلدين بالتأسيس بنفس الأسم ورغم الإلتباس إلا أن الناس تستطيع التفريق بين الشركتين.
ولكن حظ المستثمر الصغير العثر الذي يضعه على قائمة عدم الالتباس للهيئة العامة للاستثمار فينتظر شهر وشهرين مع أكثر من 50 أسم بحث عنهم قبل كتابتهم على جوجل وفى المعاجم الإلكترونية وقد يكون الأسم متكرر لشركة فى السعودية أو لندن أو أمريكا وغير موجود على الإطلاق في مصر ومع ذلك ترفض الهيئة وتقول -الأسم ملتبس يا سيد- وقد يكون الاسم فى مجال أونشاط أخر وقت يكون بالعربية أو الإنجليزية ولكن لا حياة لمن تنادي ولا يوجد سبب واضح للرفض أو تسهيل على المستثمر الصغير لاجتياز هذه العقبة التى لا تذكر فى سيل الإجراءات والاشتراطات والقوانين التالية "فما خفي كان أعظم" – وتقولي عاوزين نشجع الاستثمار يا سيدي.. كيف وألف كيف يا فاضل؟!
رسالتى لمعالى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أرجوك راجع قواعد وإجراءات العمل بهيئة الاستثمار وموقعها الإلكتروني وخدماتها الإلكترونية وأعمل بجهد لتطوير هذه الأنظمة لتحقيق التحول الرقمي الكامل للهيئة بنظام متطور ذكي يزيل العقبات امام المستثمرين ويقلل الوقت والجهد فعليًا وليس إنشائيًا في بيانات صحفية.
للتواصل:
