استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وتوقعات مراجعة صندوق النقد الدولي
في بداية تعاملات يوم الأحد، 28 يوليو 2024، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية على النحو التالي:
- البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار نفس الأسعار، حيث بلغ 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
- بنك الاستثمار العربي: وصل سعر الدولار إلى 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني: تراوح سعر الدولار بين 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل الدولار نفس المستويات، حيث بلغ 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
مراجعة صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد المصري
يترقب الجميع اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقرر عقده غدًا، الإثنين 29 يوليو 2024.
يتناول الاجتماع مراجعة ثالثة لبرنامج التمويل الممدد المبرم مع السلطات المصرية، ويُتوقع أن يُحدد مصير صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
التفاصيل المتعلقة ببرنامج التمويل
سبق لمصر أن استلمت شريحتين من القرض وفقًا للبرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي:
- الشريحة الأولى: تم صرفها في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
- الشريحة الثانية: تم صرفها في أبريل 2024.
الدفعة الثالثة من القرض تعد جزءًا من إجمالي التمويل الذي يبلغ 8 مليارات دولار، بعد الموافقة على المراجعة الثالثة، من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار في منتصف سبتمبر 2024.
مراجعة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء
قبل منتصف يونيو 2024، انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إعداد المراجعة الثالثة على مستوى الخبراء، وهي خطوة أساسية لإطلاق الدفعة الثالثة من القرض.
كما أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، بيانًا أكدت فيه أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا لمصر، لكنها أشادت بالجهود التي بذلتها الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
أداء الاقتصاد المصري وتوقعات مستقبلية
تشير التقارير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، حيث شهد الاحتياطي الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلًا أكثر من 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
هذا الارتفاع يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي عن انخفاض معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 28% في يونيو 2024، بعد أن كان 35.6% في فبراير الماضي. هذا الانخفاض يعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
الإجراءات المستقبلية
أكد صندوق النقد الدولي أن تطبيق سياسات قوية هو أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية.
تشمل هذه التحديات تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتعامل مع التضخم المرتفع، والديون الحكومية المتزايدة، واحتياجات التمويل الإجمالية.
يُتوقع أن تكون الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز إدارة الديون، ضرورية لتحقيق نمو مستدام وتعزيز الاقتصاد المصري.
