بعد إقراره.. تفاصيل توصيات لجنة "برنامج الحكومة" بشأن أمن الطاقة

أصدرت اللجنة البرلمانية المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، عددًا من التوصيات على بيان الحكومة الجديدة فيما يتعلق بأمن الطاقة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

2- أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.

3- ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.

4- التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.

5- تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.

خطة وزارة البترول والثروة المعدنية

وكان قد عرض المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة، قائلًا: التحديات التى نواجهها ستحتاج إلى عمل جماعى من فريق عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة وزارات الحكومة ودعم المجلس الموقر وقبل ذلك كله المواطن المصرى.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج تأتى فى المقام الأول، موضحًا الوضع الحالى  والمتمثلة فى تنامى الاستهلاك فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمرانى غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع فى المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح الوزير التحديات فى نشاط الإنتاج والمتمثلة فى سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية، وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني - التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تظهر الحاجة إلى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصاديًا وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقى مناطق الإنتاج تباعًا.

وحول تعزيز دور مصر كمركز إقليمى أوضح بدوى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزًا اقليميًا لتداول الطاقة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها، كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لان تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الانتاج المستقبلي الزائد عن احتياجهم ليتم إستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية  وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط فى توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار اخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.