د.حماد عبدالله يكتب: "مصر" أول دولة تستخدم حق الإمتياز !!

لعل قرائة التاريخ المعاصر من زاوية إدارة أصول الدول، نجد أن مصر منذ عام 1854م وحق الإمتياز الذى منحه الخديوى "سعيد" للمهندس (ديلسبس) لحفر قناة السويس، وبعد عامين فى 1856 إستكمل الخديوى (إسماعيل) هذا الإتفاق الدولى الأول لمنح حق إمتياز لإنشاء أكبر مشروع على الكوكب فى هذا العصر، وإستتبع ذلك عدة دول منها (هونج كونج 1880) مع إنجلترا والصين، وقناة بنما، وغيرها من مشروعات أنشئت بمثل هذه الإتفاقات الدولية، ولعل (قناة السويس) وحق إمتيازها والذى كان من المنتظر أن ينتهى فى 1968، قد سبق فى إنهائه الرئيس (جمال عبد الناصر) والذى كان هناك شك كبير فى أن تفى دول الطرف الثانى من الإتفاق (إنجلترا وفرنسا) بتنفيذه، أخذ الرئيس (جمال عبد الناصر) قراره التاريخى بتأميم قناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، فى 26 يوليو 1956، بعد أن رفضت تلك الدول والبنك الدولى تمويل إنشاء السد العالى، فكان قرار مصر التاريخى.
ولا يمكن لأى أصل من الأصول سواء كانت ثابتة (عقار، أرض، مصنع... الخ) أو متحركة (أموال، مستندات، أوراق مالية... الخ) أن يكون مثمرا، وقد أدى الهدف من وجوده فى ظل نظام إقتصادى محترم، إلا وكانت القيمه المضافة، هى المعيار الوحيد على جودة إستخدام هذه الأصول وإدارتها، والقيمه المضافه للأرض المصريه، وما تحمله فوق أرضها من إستثمارات زراعيه أو صناعيه أو ثقافيه أو خدميه.
ولعل القيمه المضافه التى ورثها المصريون من إنشاء مشروع قناة السويس ( شركه مساهمه مصريه ) فى عصر الخديوى سعيد 1854 م وما إستتبع ذلك، من أثار إقتصاديه وسياسيه ثم عسكريه بإحتلال مصر عام 1882 م ثم تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956 م، وما تدره هذه القناه من خير على شعب مصر، هى قيمه مضافة حقيقيه، وذات تأثير إقتصادى لشعب مصر.. على مدى تاريخه القديم والمعاصر وأيضًا المستقبل بإذن الله !! 
والقيمه المضافه لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعيه من بترول، وغاز، وثروات معدنيه، ومياه، وأثار، وثروات بشريه هائله !!
ولعل أهم ما تقدمه مصر فى عصورها القديمه والحديثه، وكانت القيمه المضافه، هى الإرث الطبيعى الذى تركه الأجداد، للأجيال اللاحقه، مثلما تم فى عصور ملوك عظماء مثل " الملك رمسيس "، " توت عنخ أمون " والملكه "حتشبسوت " وغيرهم فلقد تركوا لنا هؤلاء الملوك أثار الأقصر ومعابدها ( الكرنك ووادى الملوك ) وكثير من الأثار التى يعج بها المتحف المصرى ومتاحف "اللوفر" (باريس ) ومتحف "فيكتوريا" ( بريطانيا ) "والمتروبوليتان بأمريكا،  وبرلين"  الذى يقتنى أجمل أثر لملكه مصريه جميله ( نفرتيتى ) !! هذه القيم المضافه من " أثارنا "، وتردد كل سكان العالم على زيارتها، وشمول كل كتب التاريخ العالميه لحضارة مصر الفرعونيه، كل هذا يدخل فى القيمه المضافه للمصريين ثقافيًا أو إقتصاديًا، ويؤثر بشكل بالغ الأهميه سياسيا وإجتماعيًا !

ولا شك أن القيمه المضافه لمشروع " السد العالى " فى جنوب مصر، والذى بدأه
( جمال عبد الناصر ) والذى قام بالشروع فى إنشائه، وإمتناع البنك الدولى عن تمويل هذا المشروع الحيوى للمصريين – وتأميمنا لقناة السويس، لتوفير، الأموال اللازمه لإقامة المشروع والذى ببنائه قد حفظ مصر من " الجوع " ومن " العطش " فى فترات طويله، وكثيرة العدد، بحفظه للمياة المفقوده فى البحر الأبيض، خلف ( السد العالى ) فى أكبر بحيره صناعيه فى العالم، هذه قيمه مضافة تاريخيًا لشعب مصر. هذه الأمثله دون حصر للقيمه المضافه للمشروعات المصريه، تمثل النموذج الجيد والمفيد، والذى يمكننا الإعتماد عليه، فى إضافات إقتصاديه، ذات " عمر طويل " دون إهدار للأصول كالأراضى أو المؤسسات الإنتاجية الكبرى 
وذلك من خلال تحول النظام من سياسات إقتصاديه قائمه على خصخصة القطاع العام، وأيضًا مع الحفاظ على التوجه العالمى فى الوصول إلى إقتصاد حر، والحفاظ فى نفس الوقت على القيمه المضافه التى يجب أن يورثها هذا الجيل للأجيال القادمه.
ولعل فى مجال الطاقه والذى يجب أن نأخذ فيه قرار سياسى وسيادى وهو حتمية إستخدامنا للطاقه البديله، وخاصه "النووى"، فى الأغراض السلميه، حتى يمكننا الإحتفاظ بمخزون من الطاقه، ( الناضبه ) وهما البترول والغاز، والإعتماد على الطاقات البديله أيضًا مثل الشمس والرياح، والمياه (منخفض القطاره ) وغيرهما من مشروعات تتميز بالقيمه المضافه،  يجب الإعتناء بها حتى نحفظ لأبنائنا تاريخيًا كما فعل الأجداد فى العصور القديمه والمعاصره لنا !!