قرار من الأمين العام قد يسبب غلق متحف معابد الكرنك.. ماهي القصة؟

أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرار رقم 3382 في 14 يوليو 2024 بتشكيل لجنة تقوم بحصر جميع العناصر المعمارية الصغيرة بمعابد الكرنك وخاصة الموجودة على المصاطب وبمسارات الزيارة بدفاتر حرف (ز) مختومة ومسلسلة بجميع العناصر وكذا نقلها إلى المخازن الفرعية بالمنطقة وهذا القرار صدر بعد واقعة سرقة قطعتين أثريتين من معبد الكرنك… لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إلغاء المتحف المفتوح

ومن ناحيته قال الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار إن القرار قد ينتج عنه إلغاء المتحف المفتوح في معابد الكرنك والذي يبلغ عدد قطعه الأثرية ما يقرب من 33 ألف قطعة أثرية.

وتابع قائلًا إن معنى الجملة التي تضمنها القرار بأن يتم تسجيل القطع الأثرية الخاصة بالمعبد ثم يتم إيداع تلك القطع في المخازن فهذا معناه إغلاق المتحف المفتوح في الكرنك، وهو المتحف الذي تم تأسيسه بناء على قرار من اللجنة الدائمة فكيف يتم إلغاؤه دون الرجوع إليها؟

أين تلك المخازن؟

ومن ناحيته تساءل بسام الشماع المؤرخ المعروف، أي مخازن فرعية تلك التي ستستوعب كل هذه القطع، والبالغ عددها 33 ألف قطعة، وما هي الحاجة لتسجيل القطع وهي مسجلة بالفعل في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي.

ثم تساءل الشماع كيف يتم تشكيل لجنة من نفس الأشخاص المسؤولين عن المعبد وقت وقوع السرقة، بل كيف يتم تشكيل لجنة لتسجيل الآثار في الكرنك وأحد أعضائها هو رئيس المركز المصري الفرنسي وتحت يده قواعد البيانات المسجل بها تلك الآثار؟ فلماذا نُسجل المُسجل؟

المتبع في حالة السرقة

فيما أشار الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف أن الإجراء المتبع في حالة سرقة قطع أثرية هو جرد الآثار من واقع السجلات الرسمية الموجودة وبالفعل لدينا قاعدة بيانات كاملة لآثار معابد الكرنك، فلماذا إعادة التسجيل؟

ومعبد الكرنك تم تسجيل القطع الأثرية به منذ 30 عام عن طريق المركز المصرى- الفرنسى الذى يقوم بالتسجيل والترميم فى المعبد وتم عمل قاعدة بيانات لهذه الآثار ورقمنتها وإتاحتها من خلال الروابط التالية رابط1 رابط2
ووضع المركز قطعة نحاسية على كل أثر تم تسجيله وقد وجدت هذه القطع النحاسية فى القطعتين المسروقتين من المعبد.

تغيير صفة معابد الكرنك 

وقرار الأمين العام بنقل آثار فى مسار الزيارة إلى المخازن يعني تغيير صفة معروفة عالميًا بالكرنك ويزوره الملايين باعتباره متحفًا مفتوحًا للآثار إلى آثار مكدسة بالمخازن وذلك دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة

والقرار يخالف قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 لأن تسجيل الآثار فى دفتر حرف (ز) هو تسجيل مؤقت ويتم فى موسم التنقيب عن الآثار حيث يتم تسجيل الآثار بصفة مؤقتة، وبعد نهاية الموسم يتم تسجيلها رسميًا فى دفاتر تسجيل الآثار المعتمدة، وكذلك فى أعمال الفك والتركيب للآثار فى حالة ترميمها، وهذا لا ينطبق على الوضع فى معبد الكرنك، كما أنها ستحتاج إلى مئات بل آلاف من دفاتر حرف (ز) لتسجيل آثار تم تسجيلها أصلًا ولها بيانات، غير الوقت المستنفذ لتسجيلها مما يعد إهدارًا لوقت العمل وللمال العام.

يذكر أن قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قوبل بموجة رفض كبيرة من العديد من الاثريين ومن المهتمين بالشأن الأثري