عاجل - "هل يرتفع ثمن الرغيف؟".. تأثيرات تحريك أسعار البنزين والسولار

تكثُر تساؤلات المواطنين، الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، بعدما أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية صباح  أمس الخميس 25 - 7 - 2024، عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، في قرار رسمي أتى كجزء من استراتيجية الحكومة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولضمان توازن السوق الداخلي مع تطورات أسعار النفط العالمية.

ويأتي الخبز ضمن قائمة من السلع المتأثرة بقرار لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لا سيما وبعد إشارة الدكتورالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نحو وجوب أن يكون الدعم معقولا ومستدامًا، وأن لا يمكن للحكومة الاستمرار في تحمل هذه الخسائر، حسب تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة في تشكيلها الجديد، والذي انعقد في الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

تتابع بوابة الفجر كل جديد حول سعر الخبز المدعم، كما تتابع الآثار المترتبة، التي تأتي تباعًا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الذي قضى بتحريك أسعار الوقود صباح أمس الخميس، 

هل يتأثر سعر رغيف الخبز الدعَّم؟

خلال لقاء تليفزيوني، كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، حول معلومات عن سعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك سعر البنزين والسولار، مؤكِّدًا أنَّ هذا التحريك يأتي في وقت حاسم، كإجراء استراتيجي تتخذه الحكومة لمواكبة الأوضاع الجارية.

وأشار "غرب" نحو ثبات سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار البنزين والسولار: “لن يزيد سعر الرغيف المدعَّم”.

كيف تتدخل وزارة التموين؟

وأشار رئيس شعبة المخابز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن وزارة التموين من المقرر أن تتحمل فرق سعر التكلفة عن أصحاب المخابز.

وبالتالي بعد تحريك أسعار البنزين والسولار،لن يزيد سعر الخبز المدعوم، معلقا: "الحكومة هتتحمل الزيادة".

ماذا عن الخبز السياحي؟

وعن الخبز السياحي، أوضح عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن هناك 5 آلاف مخبز موزعين على القاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض عواصم المحافظات، متوقعا أن سعر الخبز السياحي يزيد بنسبة بسيطة لن يكون مؤثرا على المواطن.

وختامًا، كانت الخطوة التي تمت أمس الخميس، محطة، ومحل استكمال، في طريق تخفيف الدعم الموجه للسولار يوميا، والذي تشير رؤى اقتصادية أنه يؤدي إلى خسارة الدولة 450 مليون جنيه، حيث يوجد فجوة سعرية بين سعر التكلفة الحقيقة وسعر بيعه، ما يجعل الدولة لا تتحمل أكثر من ذلك، خاصة لو تمت إضافة سعر البنزين والمحروقات.