مصادر لـ "الفجر": "سرقة الكرنك" قد لا تكون الأولى ومطالبات بلجنة جرد محايدة
احتلت قضية سرقة معابد الكرنك اهتمام الأوساط الأثرية بشكل كبير خلال الساعات الماضية خصيصًا بعدما أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تشكيل لجنة لتسجيل آثار المعبد، وانفردت اللجنة بنشر القرار ثم تفنيده
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجأة… آثار الكرنك مسجلة
وأكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار في تصريحات لـ الفجر أن آثار معابد الكرنك مسجلة بالكامل ولها قاعدة بيانات إلكترونية وهذا التسجيل تم بواسطة مركز الآثار المصري الفرنسي، أي أن المطلوب ليس إعادة التسجيل وإنما المطلوب هو جرد آثار معابد الكرنك حسبما أكدت تلك المصادر.
لماذا لجنة من المسؤولين عن الكرنك؟
وقال مصدر آخر كيف يكون المسؤول عن المعبد وقت وقوع السرقة هو نفسه على رأس اللجنة، وكذلك المسؤول عن المركز المصري الفرنسي أحد أعضاء اللجنة، ومدير معبد الكرنك وقت وقوع السرقة عضو باللجنة، من المفترض أن تقوم لجنة من قطاع تسجيل الآثار بعملية الجرد ومطابقة القطع الموجودة بالمسجل في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي.
هل هي السرقة الأولى؟
ومن ناحيته فجر بسام الشماع الخبير السياحي المعروف تساؤلًا حيث قال، القطعتين اللتين تم ضبطهما في المطار أليس من المحتمل أن تمت تسريب قطع أخرى في نفس الواقعة أو في الفترة من 2010 بعد انتهاء كافة آثار المعابد وحتى اكتشاف تلك السرقة؟
ثم تساءل الشماع، أليس من المحتمل أن هناك قطع مفقودة وعلى ذلك يكون من الواجب عمل جرد لمطابقة الموجود على أرض الواقع بالمسجل في قاعدة البيانات وبواسطة لجنة محايدة؟
ثم قال متسائلًا كيف يكون أعضاء اللجنة هم نفس الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن المعابد وقوع السرقة؟ ولمصلحة الجميع يجب وقف أعمال تلك اللجنة وتشكيل أخرى من خارج معابد الكرنك لتقوم بالجرد.
مصدر آخر
فيما تساءل مصدر آخر قائلًا، الجميع يعرف أن القطع الأثرية في معابد الكرنك مسجلة فمن صاحب المصلحة في إخفاء تلك الحقيقة عن الأمين العام ودفع القائم بأعماله لاستصدار مثل هذا القرار الذي وصفه المصدر بأنه قرار غير منضبط قانونًا، فكيف يتم تسجيل المسجل وبوسيلة أضعف وهي دفتر (ز).
وقال المصدر إنه حسب القانون فإنه بعد وقوع سرقة يجب جرد جميع القطع الأثرية ومطابقتها بالمسجل وهذا مالم يحدث في الكرنك، حيث كان يجب جرد القطع الأثرية في معابد الكرنك ومطابقتها بقاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي التي تم عملها في الفترة ما بين 2006 و2010 ويكون هذا الجرد بواسطة لجنة من خارج إدارة معابد الكرنك لأنهم حاليًا في موقف من تتم محاسبته فكيف يتم تكليفهم بالجرد والمراجعة على أنفسهم، فقد أصبحوا بهذا القرار الحكم والجلاد في تلك القضية.
وأشار إلى أنه من الإنصاف أن نوضح أن الموقع على القرار ليس الأمين العام وإنما القائم بأعماله وهو مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وقد أصدر القرار بناء على ما تم رفعه إليه من رئيس قطاع الآثار المصرية، أي أن القرار صدر في غياب الأمين العام الموجود حاليًا خارج البلاد.
ماهو دفتر حرف (ز)
وعن دفتر حرف (ز) قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن دفتر حرف ز يتم استخدامه أثناء الحفائر فقط ولا تزيد مدته عن شهرين موسم الحفائر، بعدها تسجل الآثار مباشرة فى دفتر التسجيل الرسمى ومقتنيات الكرنك كان يجب تسجيلها مباشرة فى دفتر التسجيل الرسمى حتى لا يعرضها ذلك للسرقة بسهولة كما حدث، أما حرف ز لو سرقت كلها ليس عليهم مسئولية.
وختم ريحان كلماته قائلًا، لنا هنا أن نتساءل ما هى وجهة نظر من أمر بتسجيل الآثار في الكرنك بدفتر حرف ز وليس تسجيلها فى دفاتر رسمية وهو يعلم أن هذا يعرضها للسرقة؟
