ننشر نص الاتهامات بقضية منح براءة اختراع دون وجه حق لباحثين بمعهد بحوث البترول (خاص)

حصلت الفجر على نص الاتهامات في القضية المحالة من نيابة الأموال العامة بشأن منح براءة اختراع لباحثين بقسم الاستخدامات بمعهد بحوث البترول دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

حيث اتهمت النيابة العامة كل من جمعة عبد الرحيم جمعة الشريف أخصائي دراسات وبحوث أول بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعلاء محمد زكريا مصطفى أخصائي استشارات بأكاديمية البحث العلمي سابقا وحاليا بالمعاش وأحمد محمد أحمد علي الصباغ أستاذ دكتور وباحث بقسم الاستخدامات بمعهد بحوث البترول وصل صلاح الدين أحمد الأكوح أستاذ دكتور وباحث متفرغ بمعهد بحوث البترول.

وجاءت الاتهامات بأنه في خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2012 دائرة قسم قصر النيل قام المتهم الأول والثاني بصفاتهما موظفين عمومين ـ باحثيين فنيين كيميائيين بمكتب براءات الاختراع التابع لاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بوزاره التعليم العالي حصل لغيرهما دون وجه حق على منفعه من عمل من اعمال وظيفتهما بأن استغلا اختصاصهما بفحص ومراجعه طلبات براءه الاختراع واصدار الموافقات على منحها فاصدر موافقاتهما على منح براءتي الاختراع رقم 24558 لسنة 2006 و25998 لسنة 2009 الخاصتين بتصنيع مادة كاسح كبريتيد الهيدروجين دون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لاصدارهما بالمخالفه لاحكام قانون حمايه الملكيه الفكرية رقم 82 لسنه 2002 بما ذكر المتهمان الثالث والرابع بمنفعه الحصول على براءتي الاختراع دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات كما اتهمت النيابة العامة المتهمان الثالث والرابع بأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمه سالفه الذكر بان اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بان قدم الطلبين رقمين 278 لسنه 2006 و801 في سنه 2009 الخاصين ببراءه الاختراع سالف الذكر دون استفاء المستندات المطلوبه بما رتب حصولهما عليهما دون وجه حق فتمت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كانت قد امرت نيابه الاموال العامه العليا برئاسه المستشار معتز الحميلي القائم باعمال المحامي العام الأول للنيابه باحاله اربع متهمين بينهم اثنين اخصائيين دراسات وبحوث باكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي واثنين اخرين باحثين بمعهد بحوث البترول إلى محكمه الجنايات وذلك في القضيه المقيده برقم 81 لسنه 2024 حصر اموال العامه عليا لحصولهم دون وجه حق على منفعه باستغلال اختصاصهم بمنح براءه اختراع دون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لاصدارها بالمخالفه لاحكام قانون حمايه الملكيه الفكرية.

وجهت النيابه العامه اتهامات للمتهمين هما اخصائيين دراسات وبحوث باكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا واثنين متهمين اخرين اساتذه باحثين بقسم الاستخدامات لمعهد بحوث البترول بانهم حصل على براءه اختراع دون وجه حق ودون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لاصدارها بالمخالفه لاحكام قانون حمايه الملكيه الفكريه رقم 82 لسنه 2002 على النحو المبين بالتحقيقات.