بدء من الخميس المقبل.. المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو
تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل.. أكد البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو ومن المقرر استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024.
البنك المركزي المصري: تعطيل العمل بكافة البنوك
البنك المركزي يستهدف اللاعبين العاملين في مصر يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 بمناسبة ذكرى احتجاج 23 يوليو، على أن يحقق العمل صباح يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الرابع هذا العام تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية في 18 يوليو 2024، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي.
لجنة السياسة النقدية قررت البقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والسعر الحراري الرئيسي للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، وتم البقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أن البنك المركزي قد نجح في تحقيق النمو الاقتصادي ولم يكن أقل من متوسطها التاريخي، وأن السياسات النقدية التشديدة ساهمت في استراحة عالمية ومتوسطة.
من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية في اتباع إجراءات مختلفة لسبب عدم اليقين بمسار وضد والمخاطر الاحتسابية له.
اخترنا التصاميم العالمية للعولمة الأساسية، والقوة الخاصة، وتهدف إلى التشديد النقدي على الطلب العالمي، ولكننا نتميز بالصدمة بسبب العرض الجيوسياسي.
أدوات الدين الحكومى
البنك المركزي يطرح بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال، هي:
"3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.
كما تفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.
تثبيت أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري خلال اجتماعهـا أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
