تراجع كبير لسعر الأوقية عالميا.. الذهب يحقق مسارا معاكسا للتوقعات العالمية

انخفضت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم السبت وانخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 18 جنيها مصريا للجرام مقارنة بإغلاق اليوم السابق وذلك بعد العطل التقني الذي ضرب عددًا من البنوك والمؤسسات والبورصات العالمية.

من خلال التقرير، تستقر الان أسعار الذهب في مصر وعالميًا اليوم السبت 20 يوليو 2024، وذلك عبر النحو التالي:

محليا في مصر:

سعر جرام ذهب عيار 24 هو 3754 جنيهًا.
سعر جرام ذهب عيار 21 هو 3286 جنيهًا.
سعر جرام ذهب عيار 18 هو 2815 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب هو 26،480 جنيهًا.

على المستوى العالمي:

سعر الأونصة العالمي هو 2471.

وبعد ارتفاع أسعار الذهب خلال أسبوع الماضي، سجلت الأسعار انخفاضًا معقولًا يوم الجمعة الماضية لتصل إلى 42 دولارًا للونصة، ولكن إلى أقل من 2400 دولار للسهمة وذلك بعد العطل التقني الذي ضرب عددًا من البنوك والمؤسسات والبورصات العالمية.

وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بانخفاض أسعار الذهب في مصر يوم 20 يوليو 2024:

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2،181 جنيها مصريا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2805 جنيهات مصرية للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3،272 جنيها مصريا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3،739 جنيها مصريا للجرام.
انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 26،176 جنيه مصري، وقد تختلف الأسعار قليلًا بين التجار المختلفين

.
انخفضت أسعار الذهب عالميا إلى نحو 2409.9 دولار للأوقية (ما يعادل نحو 31.1 جرام من الذهب عيار 24 قيراط) خلال تعاملات الجمعة، بانخفاض قدره 35.18 دولار أو 1.44% مقارنة بالخميس السابق تزامنا مع السبت والأحد عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

هناك عدة مستجدات في أسعار الذهب في مصر:

التغيير غير المتوقع في السعر الأصيلة الذهبية ولكن 80 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب المحلية.
 

سعر الأوقية الذهبية وصل إلى مستوياته التاريخية عند 2481 دولار قبل أن يصل إلى 2400 دولار.
 

في مصر، سجلت أسعار الذهب نقاطًا جديدة بعد القفزة المجنونة في التقييمات العالمية، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهبي وعيار 21 بشكل ملحوظ.
 

سعر عيار  18 

أقل من 2800 جنيه مصري دون ارتفاع في السعر الفني، وهو يتراجع بفارق كبير عن السعر الذي وصل إلى 3500 جنيه في الفترة من سبتمبر إلى يناير الماضي.
 

سعر عيار 21 

بداية إلى أقل من 3300 جنيه وقارب 3250 جنيه للبيع، وهو متراجع بفارق كبير عن الستاف في يناير الماضي عند 4050 جنيه.
سعر جنيه ذهبي (24 قيراط) ديب من 26600 جنيه للبيع إلى 26120 جنيه، أي بفارق 500 جنيه، إلى 30-32 ألف جنيه كأعلى سعر في يناير 2024.
 

بشكل عام، دون ملاحظة ملحوظة في أسعار الذهب في مصر بعد اتساعها الكبيرة في الفترة الأخيرة المظلمة، وذلك على خلفية التصحيح في ارتفاع سعر الدولار ووحيد سعر الصرف والقضاء في السوق.

المركزي وأسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس، ممثلًا في لجنة السياية النقدية، عن أسبابه  للإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. 

فعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.

 وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

 المركزي يثبت الفائدة متماشيا مع التوقعات

 وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. 

 من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. 

وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم.