بعد قرارات البنك المركزي بتثبيت الفائدة.. سعر البنزين والسولاراليوم قبيل اجتماع لجنة تسعير المحروقات المقبل

بعد قرارات البنك المركزي بتثبيت الفائدة  .. استقر سعر السولار والبنزين اليوم، وذلك بالتزامن مع الزيادة الأخيرة التي قررتها لجنة تسعير المواد البترولية في 22 مارس الماضي، وتشهد مصر حاليًا حالة من الترقب والحذر بشأن أسعار البنزين، خاصة مع الارتفاعات العالمية في أسعار النفط.

لجنة تسعير المحروقات

لجنة تسعير المحروقات ستجتمع خلال شهر يوليو لمراجعة الأسعار، وكان آخر اجتماع للجنة قد شهد زيادة بمقدار جنيه واحد في أسعار البنزين بجميع أصنافه، نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار البترول.

هذه المعلومات المهمة المتعلقة بتسعير المحروقات للسنة المالية الجديدة 2024-2025 ويبدو أن الحكومة قد اتخذت قرارًا بزيادة أسعار البنزين بناءً على ارتفاع متوقع في أسعار النفط العالمية وقد تبلغ هذه الزيادة 2 دولار للبرميل مقارنةً بالعام المالي السابق.

يُعتبر هذا القرار ذا أهمية كبيرة، حيث سيكون له تأثير مباشر على تكاليف المعيشة والأنشطة الاقتصادية في بلدكم. ستكون لجنة تسعير المحروقات مسؤولة عن وضع الأسعار النهائية للبنزين والوقود الأخرى، والتي ستؤثر بدورها على الميزانية العامة للأسر والشركات.

من المهم أن يتم إعلام الجمهور بشكل واضح ودقيق حول هذه التغييرات في أسعار الوقود، وأن تتم مراعاة الآثار المختلفة على مختلف شرائح المجتمع عند وضع السياسات النهائية. كما أنه من المهم أيضًا دراسة تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

أسعار البنزين والسولار اليوم 

بناءً على المعلومات التي قدمتها، يبدو أن أسعار الوقود والغاز في مصر قد شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة. إليك ملخص لأهم التغييرات في الأسعار:

سعر لتر البنزين 95 هو 13.50 جنيه.
سعر لتر البنزين 92 هو 12.50 جنيه.
سعر لتر البنزين 80 هو 11 جنيهات.
سعر لتر السولار هو 10 جنيهات.
سعر غاز السيارات هو 6.50 جنيه لكل متر مكعب.
سعر أسطوانة البوتاجاز هو 100 جنيه.

هذه الزيادات في الأسعار جاءت على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة. كما أن هناك مخاطر تضخمية محلية وعالمية قد تؤثر على استمرار الانخفاض في معدلات التضخم.

المواطنون يبدون قلقهم بشأن هذه التطورات، خاصة مع الارتفاعات العالمية في أسعار النفط. ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الوقود والغاز في مصر بهذه المتغيرات الاقتصادية.

بناءً على المعلومات الواردة في السؤال، هناك عدة نقاط مهمة يجب النظر فيها فيما يتعلق باجتماع لجنة تسعير المحروقات المقبل:

• ارتفاع أسعار البترول عالميًا:

إن ارتفاع أسعار البترول عالميًا من المرجح أن يدفع إلى زيادة أسعار الوقود محليًا في مصر، وهو ما قد يعكسه قرار اللجنة في اجتماعها القادم.

• قرارات اللجنة السابقة:

في اجتماع اللجنة السابق في مارس 2024، تم رفع أسعار البنزين بجميع أصنافه بمقدار جنيه واحد في اللتر.
هذا الارتفاع السابق في الأسعار قد يشير إلى احتمال قيام اللجنة برفع الأسعار مرة أخرى في الاجتماع المقبل.

• العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة:

تعتمد قرارات اللجنة على عوامل عدة، من أهمها أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وتكلفة النقل، واحتياجات السوق المحلي.
هذه العوامل ستكون محل دراسة وتحليل من قبل اللجنة عند اتخاذ قرارها بشأن أسعار الوقود.

• سياسة البنك المركزي:

ارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري بواقع 19% خلال آخر عامين ونصف.
هذا الارتفاع في أسعار الفائدة قد يكون له تأثير على تكلفة إنتاج وتوزيع الوقود، مما قد ينعكس على قرارات لجنة تسعير المحروقات.
 

• تباطؤ النشاط الاقتصادي:

أشار البنك المركزي إلى استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما قد يؤثر على قدرة المستهلكين على تحمل زيادات في أسعار الوقود.

بناءً على هذه المؤشرات والعوامل، يمكن التوقع بأن لجنة تسعير المحروقات ستنظر بعناية في قرارها المقبل بشأن أسعار الوقود، وقد تقرر زيادة الأسعار مرة أخرى نظرًا لارتفاع التكاليف العالمية والمحلية. ومع ذلك، قد تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضًا التداعيات الاقتصادية السلبية على المستهلكين جراء هذه الزيادات المحتملة.

بناءً على المعلومات الواردة في التقرير، إليك أهم نقاط التحديث عن أسعار المحروقات في مصر:

أسعار البنزين:

95 أوكتان: 13.50 جنيه للتر
92 أوكتان: 12.50 جنيه للتر
80 أوكتان: 11.00 جنيه للتر
سعر السولار: 10.00 جنيه للتر
سعر غاز السيارات: 6.50 جنيه للمتر المكعب
سعر أسطوانة البوتاجاز: 100.00 جنيه

لجنة تسعير المحروقات ستجتمع خلال شهر يوليو لمراجعة الأسعار، وكان آخر اجتماع للجنة قد شهد زيادة بمقدار جنيه واحد في أسعار البنزين بجميع أصنافه، نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار البترول.

البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعه الأخير.

 البنك المركزي المصري واجتماع لجنة السياسة النقدية

 يتضح أن البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية في نهاية يوم الخميس، 18 يوليو 2024، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.

هذا القرار أثر على قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث واجهت العملة الخضراء اختلافات في قيمتها نظير الجنيه المصري.

في شهر مارس الماضي، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا استثنائيًا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

قبل قرار البنك المركزي الأخير، كانت توقعات الخبراء والأوساط المطلعة تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، وذلك بسبب انخفاض معدلات التضخم نتيجة لقرارات اللجنة السابقة واستخدام أداة سحب السيولة النقدية من الأسواق.