عاجل - مباشر live.. سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي بتثبيت الفائدة
ارتفعت معدلات البحث عن أسعار البنزين، اليوم الخميس، بعدما أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، رغم هناك بعض مخاطر صعودية محليا وعالميا تحيط بالاستمرار النزولي المستدام للتضخم.
ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار السولار والبنزين اليوم الخميس 18 يوليو 2024، حيث استقر سعر السولار والبنزين اليوم، وذلك بالتزامن مع الزيادة الأخيرة التي قررتها لجنة تسعير المواد البترولية في 22 مارس الماضي، وتشهد مصر حاليًا حالة من الترقب والحذر بشأن أسعار البنزين، خاصة مع الارتفاعات العالمية في أسعار النفط.
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 18 يوليو 2024
وتقدم بوابة “الفجر” لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر البنزين والسولار، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع لقرائه.
أسعار أنبوبة الغاز بعد الزيادة
سعر أنبوبة الغاز 100 جنيه.
الأسعار الجديد للبنزين والسولار والغاز
-سعر لتر البنزين 95 هو 13.50 جنيه.
-سعر لتر البنزين 92 هو 12.50 جنيه.
-سعر لتر البنزين 80 هو 11 جنيهًا.
-سعر لتر السولار هو 10 جنيهات.
-سعر غاز السيارات، هو 6.50 جنيه لكل متر مكعب.
-سعر أسطوانة البوتاجاز، هو 100 جنيه.
أسعار البنزين في اجتماع لجنة تسعير المحروقات 2024
تستعد لجنة تسعير المحروقات لعقد اجتماعها الثاني في عام 2024 خلال شهر يوليو، ومن المقرر أن تحدد اللجنة خلال هذا الاجتماع أسعار البنزين والسولار، وكذلك أسطوانات غازات الطهي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا، مما دفع إلى توقعات بزيادة أسعار الوقود محليًا.
وكان قد شهد اجتماع لجنة المحروقات الأخير، الذي عقد في مارس 2024، ارتفاعًا في أسعار البنزين بجميع أصنافه بمقدار جنيه واحد في اللتر.
كما يترقب الجميع قرارات اجتماع اللجنة القادمة، لمعرفة ما إذا كانت ستقرر زيادة أسعار الوقود مرة أخرى، أم ستبقى كما هي، أو حتى تخفضها.
وتعتمد قرارات اللجنة على العديد من العوامل، من أهمها أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وتكلفة النقل، واحتياجات السوق المحلي.
وظل سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للائتمان والخصم، حسب بيان لجنة السياسة النقدية اليوم.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري آخرها 6% دفعة واحدة في مارس بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف ليصبح إجمالي الزيادات خلال آخر عامين ونصف 19%.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
انكماش الاقتصاد
وعلى الصعيد المحلي، أوضح المركزي في تقريره، أن استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
وفي نفس السياق، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025، وفق ما ذكره المركزي.
