المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض برنامج الحكومة ويرفض منحها الثقة

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضه ورفض الحزب لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة.

جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ النائب كلمته قائلًا: برنامج بلا برنامج، أفكار وامنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات، بلا خطط زمنية، دون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصري.

وكان النائب قد أعلن رفض الحزب لبرنامج الحكومة خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة منذ ايام قليلة، وكانت اللجنة قد عقدت 11 اجتماعًا منذ يوم الاربعاء 10 يوليو إلى الاثنين 15 يوليو لدراسة البرنامج.

واستطرد "منصور" شعب مصر شعب صبور، لكن أعطوا  له امل، اعملوا جهد حقيقىي، احنا عايشين أزمات.. ديون... تعليم... صحة.... كهرباء.... تموين.... أسعار وغيره.

وحذر النائب الحكومة من الاستمرار فى طريق الحكومة الراحلة التى فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من ١٧ إلى ٤٧ جنيه والسكر من ٨ إلى ٣٥ جنيه، والدين الخارجي تضاعف. 

وأكد منصور أن البرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.

وتحدث منصور عن الرقابة الغائبة والفساد المستشري وعدم وجود نية لدى الحكومة لتفعيل الرقابة الحقيقية. 

كما تحدث عن عدم وجود أي خطة زمنية بشأن التعليم فمثلا تخفيض كثافة الفصول لا يأتي بالأماني الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات وهو أمر غير موجود بالبرنامج، وتحسين مستوى الطالب لا يأتى بالوعود فقط، وسد عجز المعلمين لن يتم ما دام يجري تعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية، حتى وصل عجز المعلمين إلى  465 ألف معلم، وأدى إلى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: “ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا آليات تنفيذ واقعية ومنها قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل، مما ينتج عنه تصدير سنوى للبطالة وكذلك عدم وجود أجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظري”.

وجاء إعلان النائب كأول رئيس هيئة برلمانية يرفض برنامج الحكومة ويرفض منحها الثقة.