معارضة تونس: الاعتقالات السياسية ومنع النشر يخلقان ظروفا مستحيلة لإجراء انتخابات ديمقراطية

أكدت أحزاب المعارضة البارزة في تونس يوم الأربعاء أن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية وأوامر حظر النشر تخلق ظروفا مستحيلة لإجراء انتخابات ديمقراطية في وقت لاحق من هذا العام.

وقال أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني" وهي تحالف من المعارضين العلمانيين والإسلاميين، إن الحملة على المعارضين خلقت مناخا من الخوف مما جعل متطلبات الحملة مثل جمع التوقيعات مستحيلة تقريبا.

وصرح رياض الشعيبي العضو البارز في حزب النهضة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس يوم الأربعاء بأن "الرسالة واضحة وراء كل هذه الاعتقالات المستهدفة".

وأضاف أن التحالف أحصى أكثر من 300 شخص مسجونين حاليا بتهم سياسية.

وذكر أن "السلطات تبدو وكأنها تجد الراحة في هذه المقاطعة ما يسمح لها بالمضي قدما في العملية الانتخابية دون أي معارضة سياسية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي من دون معارضة".

ووصف قادة حركة النهضة وأحزاب أخرى في الجبهة، الاعتقالات والقيود الأخيرة بأنها "خنق للحريات وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية للتونسيين".

وأفادوا بأنه ليس لديهم خيار سوى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر وهو الأمر الذي أعلنته العديد من الأحزاب في وقت سابق.

وفي المقابل، ذكر القيادي في "جبهة الخلاص" سمير ديلو خلال المؤتمر الصحفي أن "خصوصيات الوضع الحالي تتميز بالتوتر ".

وأكد أن مكوّنات "جبهة الخلاص" معنية بالاقتراع الرئاسي في إطار نشاطها السياسي السلمي، مبينا في السياق أنه "لا يرى أي شروط أساسية متوفرة على الإطلاق لإجراء منافسة انتخابية عادلة وشفافة".

جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد أصدر في 2 يوليو أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية.

وحدد الرئيس التونسي قيس سعيد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية