الإسلامبولى يطالب بإصدار قانون يعتبر تزوير الاستفتاء قضية جنائية
قال عصام الإسلامبولى الفقية القانونى: إن صدور قرار بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإتاحة إدلاء المواطنين بأصواتهم فى غير محل الإقامة كان مطلب مُلح من قبل العديد واستجاب الرئيس المؤقت عدلى منصور له مشكوراً .
وأكد: أن هذا القرار سوف يساهم فى مشاركة نسبة كبير من المواطنين التى كانت سوف تتكاسل عن الانتقال لمحل إقامتها للمشاركة فى الاستفتاء .
وعن إمكانية تزوير الاستفتاء نتيجة هذا القرار, أكد الاسلامبولى, فى اتصال هاتفى مع الإعلامية أمانى الخياط ببرنامج صباح أون عبر فضائية أون تى فى , اليوم الأحد, أن هناك أليات عديدة يمكن اتخاذها لمنع حدوث ذلك, تتمثل فى استخدام الحبر الفسفورى أو تخريم بطاقة الرقم القومى فى مكان خالى من البيانات, أو استخدام الاجهزة الإلكترونية لضمان عدم قيام البعض بالتصويت مرتين .
ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت بعض هذة الآليات بالفعل, كما أن هناك قانون يجرم عملية تزوير الإستفتاء من خلال التصويت مرتين, متمنيا أن يصدر قرار بتحويل هذة الجريمة من جنحة إلى جناية .
