الإسلامبولى: مخاوف مصر القوية من التزوير لا مبرر لها

قبل أيام قليل من بدء الإستفتاء على الدستور وإختلاف القوى السياسية حول التصويت بنعم أو لا, استضافت الإعلامية منى سلمان فى برنامجها مصر×يوم على فضائية دريم 2, عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض, و محمد محروس عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية.

وفى بدايه المناظرة برر محمد محروس سبب الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدى رأيه أمام لجنة الإستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها, وأكد أن الحزب يتخوف من ارتفاع احتمالية التصويت المكرر مما يفتح باب التزوير سواء بنعم أو لا.

وردًا على هذا التخوف, أكد المحامى عصام الإسلامبولى : أن هناك حوالى مايقرب من30% من المصريين مغتربين, والإستفتاء حق دستورى وعدم ممارسته لحقه تعرضه للغرامة .

وقال: إن هذه المخاوف لا محل لها بالضمانات التى تتمثل فى الحبر الفسفورى الأصيل إلى جانب أنه من الممكن خرم جزء من بطاقة الرقم القومى فضلا عن إمكانية إنشاء شبكة إلكترونية تمنع تكرار عملية الإستفتاء.

وتابع الإسلامبولى : أنه من المفترض أن من وافق ودعم ثورة 30 يونيو عليه أن يصوت بـ نعم للدستور؛ لأن ذلك يمثل إستفتاء على خارطة الطريق.

ونفى المحامى بالنقض, مايتردد أنه فى حال رفض الدستور الجديد سنعود لدستور 2012 أو دستور 71, وأكد أنه فى هذه الحالة سنرجع للإعلان الدستورى القائم الذى أصدر فى السادس من أغسطس.

بينما رفض محمد محروس عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية, فكرة أن التصويت بلا يعنى رفض خارطة الطريق, وقال لو كان الأمر كذالك لكان الإخوان دعوا للتصويت بلا على الدستور .

ونوَّه إلى أن الحزب كما يرفض المتاجرة بالدين فى الدعاية السياسية يرفض أيضًا المتاجرة بالوطنية, مطالبًا بضمانات للمشاركة فى الدستور .

وأكد: أن هذا لايتعارض مع موقف الحزب الرافض له، كما طالب من السلطة الحالية طرح سيناريو بديل إذا كانت نتيجة الإستفتاء لا للدستور.

وأضاف محروس : أن الحزب يرفض بعض المواد التى اكتفت بفعل الكفالة ولم تلزم الدولة, وعاب كذلك على المادة 137 لأنها لم تخلق حالة من التوازن بين سلطة رئيس الدولة والبرلمان.

وشدد الإسلامبولى على أن المادة 161 والتى تسمح للبرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهوية بأغلبية أعضاء مجلس النواب، ثم عرض الأمر على الاستفتاء العام قضت على فكرة الحاكم الديكتاتور وهذا نادر فى دساتير العالم, بل الأكثر من هذا مسألة المحاكمة والتوسع فى الأفعال التى يحق محاسبة رئيس الجمهورية عليها.

وقال الإسلامبولى : إن فى هذا الدستور ما يكفى للموافقة عليه يكفى أن تم تطهيره من المادة 219, كما أعطى للبرلمان سحب الثقة من الرئيس كما أن مواد العدالة الاجتماعية تخلق حالة من تكافئ الفرص فضلا عن أن شرائح المجتمع تم إعطائها حقوقها فى هذا الدستور.

ولفت الإسلامبولى إلى أنه لايمكن أن نصل للكمال وأنه ووأنهنه موافق على الدستور الجديد بنسبة 85% .

بينما أكد محمد محروس : أنه لو كان هناك 99 مادة جيدة وهناك مادة واحدة تقنن الظلم سيرفضه .