“ التطوير العقاري” ينفي توقعات حدوث فقاعة عقارية ويكشف حقيقة تباطؤ المبيعات

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن السوق العقاري قوي وصلب ولا صحة أو إحتمالية لحدوث فقاعة عقارية في مصر في ظل  ارتفاع معدلات الطلب مقابل عدد الوحدات التي يتم انشاؤها سنويا.

وكشف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء بلغ 239.9ألف وحدة  عام 2022/2023 وان حجم الطلب على الوحدات يكاد يصل إلى ضعف عدد الوحدات المنفذة وهذا يعود إلى زيادة الطلب على المدن العمرانية الجديدة واعتبار العقار ملاذ آمن سواء للسكن أو الاستثمار عن طريق التأجير أو وعاء إدخاري آمن لحفظ الأموال خاصة أن الحد الأدنى لسعر العقار يزيد بقيمة 10% بشكل سنوي.

و أشار داكر عبد اللاه إلى أن أزمة العقارات أو الفقاعة العقارية مستبعدة في مصر لان المشتري والمطور لا يذهبون إلى البنوك والتمويل العقاري بشكل كبير ودعا إلى ضرورة ربط صرف شيكات المودعين بنسب الانجاز بالمشروعات ولصرف مستخلصات المقاولين حتى يتم ضمان تنفيذ المشروع وعدم التعثر.

واقترح بضرورة تعديل الانماط العقارية حسب احتياجات السوق والمشترين كإسكان متوسط أو ذا رفاهية مرتفعةوغير ذلك وبذلك يلبي المطورون العقاريون احتياجات السوق ويعاود الطلب في الارتفاع من جديد.

و أشار داكر عبد اللاه إلى شق مهم جدا وهو أن الوضع قبل صفقة رأس الحكمة وبعدها تغير كثيرا في سوق العقارات فمع صفقة رأس الحكمة والقضاء على سوق الدولار الموازي وتذبذب الاسعار واستقرار سعر الدولار عاود الطلب على سوق العقارات إلى شكله ونسبه الطبيعية بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير بنهاية الربع الاخير من 2023 وحتى فبراير من 2024 بدعوى حفظ الاموال في العقارات والاستثمار في العقار بعيدا عن تذبذب الدولار.

و أشار إلى أن زيادة مبيعات العقارات في فترة ما قبل استقرار الدولار بعد صفقة رأس الحكمة أدى حاليا إلى تباطؤ في مبيعات العقارات ولكن المبيعات حاليا تواصل الصعود ومقارنة بنسب المبيعات في تلك الفترة من العام الماضي فهي طبيعية ومتقاربة.